خبير اقتصادي: مصر الأقل تأثرًا بالخلل الإلكتروني العالمي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، إن مصر تُعد واحدة من أقل الدول تأثرًا بالاضطرابات والخلل الإلكتروني الذي أصاب عددًا من القطاعات الحيوية في عدة دول حول العالم مؤخرًا، ومنها تعطل شبكات الاتصالات الأرضية وتوقف حركة الطيران وشلل الأنظمة المصرفية وخلل قنوات التلفزيون.
خلال مداخلة ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري حذر فودة من تصاعد الصراعات والتنافس العالمي فيما يخص الرقائق الإلكترونية، وخاصة في ظل القرارات الأمريكية الهادفة للحد من استخدامها خارج الولايات المتحدة.
وأكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، أن هذا الصراع سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصادات العالمية وسيؤثر بشكل كبير على الصناعات التكنولوجية والتجارة الدولية.
وفي تعليق له على قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، أفاد أيمن فودة، بأنه كان متوقعًا في ظل انخفاض معدلات التضخم، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التثبيت عند نفس المستوى من الفوائد يعكس استمرار التحديات والتعافي الاقتصادي الهش.
كما توقع فودة أن تتجه مصر في المستقبل القريب إلى تخفيض أسعار الفائدة مع استمرار انحسار معدلات التضخم والاقتراب من النسب المستهدفة.
وناقش الخبير الاقتصادي أيضًا معدلات التضخم الحالية وتوقعات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن ثبات معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة يعد تحديًا كبيرًا أمام صانع القرار الاقتصادي ويتطلب تبني إجراءات اقتصادية هامة لدفع عجلة الإنتاج وخفض التكاليف وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا ولكنه لا يعني اكتمال مرحلة التعافي الاقتصادي بعد، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الخطوات والإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الشركات على تحمل أعباء التمويل وسداد فوائد القروض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أيمن فودة مصر الخلل التقني
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان مجالس المستقبل 14–16 أكتوبر المقبل
أعلنت حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، تنظيم الدورة المقبلة لمجالس المستقبل العالمية، في دبي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، ما يمثل محطة متقدمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية المثمرة بين الإمارات والمنتدى، يبني من خلالها الجانبان على شراكتهما الإيجابية في تنظيم المجالس الممتدة لأكثر من 16 عاماً، تم خلالها عقد 280 مجلساً عالمياً للمستقبل، بمشاركة أكثر من 6 آلاف مسؤول وخبير ومختص من أنحاء العالم، وغطت المواضيع الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل الإنسان.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن “المجالس” تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على توسيع الشراكات العالمية الهادفة لصياغة الأفكار القابلة للتطبيق وبناء معرفة واعية تدفع مسيرة صناعة المستقبل، وتمكن المجتمعات والدول من اللحاق بركبه والمشاركة في تصميمه وتنفيذه.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركز في شراكتها الإستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على توفير منصة لحوار وحراك عالمي مفتوح موضوعه المستقبل ومحوره الإنسان، ما يجسد رؤى قيادة الدولة وتوجهاتها وتطلعاتها لتعزيز التعاون الدولي الهادف، وترسيخ صيغ علاقات مثمرة بين الحكومات والدول ترتكز على صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته، قال بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إن العالم اليوم، يسهد ترابط تحديات كالتكنولوجيا والجيواقتصاد والبيئة، وإن ميزة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تكمن في أنها تجمع خبراء عالميين من المجالات المختلفة لتحديد مجالات جديدة للتعاون في استشراف وتصميم مسارات المستقبل.
وأشاد بالتعاون المتواصل بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، اللذان يتشاركان التوجهات والرؤى لتوسيع مجالات الحوار الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية، التي تتطلب تضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي مستدام.
وتضم دورة 2025- 2026 لمجالس المستقبل العالمية، 36 مجلسا، يشارك في عضويتها 700 خبير من أكثر من 580 منظمة ومؤسسة من 93 دولة، وتتوزع تشكيلة المجالس على 3 أقسام متساوية، هي: ثلث من قادة الأعمال، وثلث من رواد الفكر والأكاديميين، وثلث من خبراء الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وعقدت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعاً افتتاحياً لأعضاء الدورة المقبلة لمجالس المستقبل العالمية، هدف إلى تعريفهم بأهداف الدورة الجديدة، وأهم التوجهات التي سيتم تبنيها خلال العامين المقبلين.
وتحدثت في الجلسة رقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومارتينا زابو، مديرة مجتمعات المعرفة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرضت، مسيرة الشراكة المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تنظيم مجالس المستقبل العالمية، التي تركز على استشراف التحديات وبناء منظومة الفرص المستقبلية العالمية، والتي تمثل شبكة عالمية قوية حققت ما يقرب من 8 تريليونات دولار من القيمة الاقتصادية عالميًا، وأثرت على 683 مليون شخص في 158 دولة.
ولفتت إلى أن التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي على مدار 16 عاما، أسهم في إنشاء مئات مراكز الفكر، وجمع آلاف الخبراء والمفكرين من أكثر من 93 دولة، مشيرة إلى أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في الإمارات، ودعم تحويل مخرجاتها إلى حلول ذات أثر إيجابي، يعكس الرؤية المشتركة لأهمية الشراكات الدولية في صناعة المستقبل، ويترجم ما تمثله الدولة من مركز لربط العالم وبناء الجسور بين مختلف مكوناته.
وأوضحت رقية البلوشي أن الشراكة الإيجابية بين الجانبين شهدت محطات مهمة، من ضمنها استضافة الإمارات مركزًا للثورة الصناعية الرابعة عام 2019، ودمج الذكاء الإستراتيجي في نسيج حكومتها ضمن منصة متخصصة بالذكاء الإستراتيجي تم إطلاقها العام الماضي.
من جهتها، أشارت مارتينا زابو، إلى أن شبكة مجالس المستقبل أسهمت بشكل كبير في قيادة الفكر والمبادرات المستقبلية، فيما أسهمت رؤى أعضائها في إثراء وتشكيل الأجندات العالمية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، مثل الاجتماع السنوي للأبطال الجدد في الصين، واجتماعات تأثير التنمية المستدامة في نيويورك، وقمة النمو في جنيف، والاجتماع السنوي في دافوس.
وتناولت أهداف الدورة الجديدة للمجالس، التي تتمثل في تعزيز العمل الجماعي متعدد التخصصات، وتشجيع التبادل البنّاء للأفكار والمعارف، وتحديد ودراسة القضايا والتقنيات الناشئة التي يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على العالم، وإرساء أسس التعاون القائم على البيانات والحقائق بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن ما يميز مجالس المستقبل العالمية هو قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في العالم.وام