حبس قيادي تابع لمليشيا الكاني لارتكابه جرائم قتل لمواطنين بترهونة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس قيادي تابع لمليشيا الكاني، بتهمة الإسراف في إزهاق الأرواح وانتهاك حقوق بعض سكان ترهونة.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم اعترف بـ 22 جريمة قتل عقب انخراطه في تلك المجموعة، وقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
وكان مكتب النائب العام أعلن في يونيو الماضي، إصدار محكمة جنايات طرابلس حكما بإعـدام أحد أفراد مليشيا الكاني، رمـيا بالرصاص، لضلوعه في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض السكان، ولثبوت تهمة قـتله لأحد المواطنين، وفق المكتب.
وعبرت رابطة ضحايا ترهونة عن ارتياحها للحكم الصادر في حق المتهم باعتباره أحد المتورطين في جرائم المقابر الجماعية بالمدينة، مؤكدة دعمها للنائب العام في جهوده للقبض على المتورطين والفارين منهم.
وفي مايو الماضي، حث مجلس حكماء وأعيان ليبيا الجهات المختصة على إصدار مذكرات توقيف ضد المتورطين في الأعمال الإجرامية والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم في جرائم ترهونة.
كما طالبوا، في بيان لهم عقب اجتماعهم مع عدد من أعضاء رابطة أهالي ضحايا ومفقودي ترهونة، الحكومة باعتبار كل ضحايا الأعمال الإجرامية التي قامت بها عصابة الكاني منذ سنة 2012 – ووصفهم بالشهداء.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
ملاحقة 141 من جهازي “الأمن المركزي” و”دعم الاستقرار” بتهم القتل والتعذيب
أعلن مكتب النائب العام، في بيان له، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات المرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورط 141 متهما في جرائم خطيرة تشمل القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق أنجزت إجراءاتها في 121 واقعة، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين الذين أصبحوا قيد الملاحقة القضائية، حيث صدرت بحقهم مذكرات قبض، كما قررت النيابة تجديد أوامر القبض ضد متهمين آخرين مطلوبين في قضايا سابقة.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن إحراز تقدم في ملف المفقودين، حيث تمكنت اللجنة من تحديد هويات خمسة جثامين كانت محفوظة في ثلاجات الموتى، وتستمر الإجراءات لفحص بقية الجثامين مجهولة الهوية لتحديد أسباب الوفاة وجمع بصماتهم الوراثية.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى أن النيابة العامة شرعت في التحقيق بانتهاكات ارتُكبت في نطاق بلدية أبوسليم ونُسبت سابقاً إلى مجهولين، لافتا إلى البدء بحصر البلاغات المقدمة والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وقادة الشرطة، تمهيدا لاستئناف التحقيق وكشف ملابسات تلك الجرائم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0