بعد تعثر دام 20 عاما.. السوداني يطلق خط الربط الكهربائي العراقي التركي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
العراق – افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خط الربط الكهربائي العراقي التركي باستطاعة 300 ميغاواط عبر محطة غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بعد تعثر دام 20 عاما.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان اليوم الأحد إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الأحد عبر دائرة تلفزيونية، خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك، غربي الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بسعة 300 ميغاوات، وذلك بحضور وزير الكهرباء”.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى “أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي، وهو ما يعد خيارا استراتيجيا للطاقة مستقبليا، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيدا إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية”.
وأضاف البيان أن “المشروع اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية [400 كي في]، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مد خط [132 كي في] وصولا إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد، وسيسمح الخط بنقل 300 ميغاوات من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات، نينوى، وصلاح الدين، وكركوك أثناء زيادة الأحمال”.
ويعاني العراق نقصا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن