وزير الري ينقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاحتفالية، التي نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا.
وفي كلمته بالاحتفالية، نقل الدكتور سويلم، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لـ بول كاجامي رئيس دولة رواندا بمناسبة إعادة انتخابه، وتمنيات الرئيس باستمرار النجاح، والتأكيد على إلتزام مصر بالجهود التعاونية لتعزيز روابط التعاون بين البلدين لتحقيق تطلعات شعبيهما وخدمة مصالحهما الوطنية.
وأكد الدكتور سويلم أن مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل الشقيقة والتعاون على كافة المستويات، وتقديم الخبرة الفنية والدعم لبناء القدرات للمتخصين بجميع دول حوض النيل، بهدف تحقيق مكاسب متبادلة وتجنب إلحاق ضرر بأي طرف.
وأشار لما تتمتع به مصر و رواندا من علاقات متميزة ومتنوعة فى مختلف المجالات، ويربطهما مصالح مشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، كما تعتبر البلدين أعضاء فى عدد من المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا والنيباد والإتحاد الافريقى بما يعزز من الروابط القائمة بين مصر و رواندا، بالاضافة لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تشارك فيه رواندا والتى استقبلت وفدا مصريا لاستكشاف إمكانية ربط نهر أكاجيرا ضمن المشروع، مشيرا لحصول وزارتى النقل والتعاون الدولى على تمويل من بنك التنمية الإفريقى لدراسة جدوى المشروع والذى يهدف لتعزيز التكامل بين الدول وتسهيل حركة التجارة وربط الدول الغير ساحلية بالبحار والموانئ الدولية.
وأوضح أن مصر قامت بإطلاق مبادرة AWARe بالتعاون بصورة وثيقة مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والإتحاد من اجل المتوسط، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التى تستضيف سكرتارية المبادرة.
كما أشار الدكتور سويلم إلى أنه ومن خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعارف ونقل الخبرات التقنية تحت مظلة المبادرة، فسوف تتمكن الدول من التصدي بفعالية للتحديات المتصلة بالمياه من خلال اطلاق برامج ومشاريع مختلفة، متوجها بالدعوة لدولة رواندا للانضمام لهذه المبادرة الهامة.
اقرأ أيضاًَوزير الري يشارك في احتفالية تخريج عدد 493 من سفراء المياه
وزير الري يناقش مقترحات الاستفادة من التقنيات الحديثة للتصوير الجوي
وزير الري يتابع نتائج أعمال لجنة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى وزير الري الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور هاني سويلم وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية العماني ينقل مقترحًا أمريكيًا جديدًا إلى طهران بشأن الاتفاق النووي
نقل وزير الخارجية العماني إلى طهران، يوم السبت، بنود مقترح أمريكي جديد بشأن الاتفاق النووي، في خطوة تمهّد لجولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بحسب ما أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وقال “عراقجي” في منشور على منصة "إكس" إن بلاده "سترد على المقترح الأمريكي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، دون الكشف عن مضمون المقترح.
من جانبها، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف "أرسل مقترحًا مفصلًا ومقبولًا للنظام الإيراني"، معتبرة أن من "مصلحة طهران" القبول بالمبادرة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك بموقفه الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية هجومية، قائلة: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن في المستقبل غير البعيد"، مضيفًا أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ خطوات قد تعرقل سير المفاوضات.
وبدت تصريحاته مؤشرًا على قلق أمريكي متزايد من إمكانية إقدام إسرائيل على ضرب منشآت نووية إيرانية، في وقت تكثف فيه إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
تُعد مسألة تخصيب اليورانيوم إحدى أبرز العقبات في المفاوضات، إذ تصر واشنطن على تخلي طهران عن منشآتها الخاصة بالتخصيب، بينما ترفض إيران هذا الشرط، مشددة على أن برنامجها النووي سلمي بحت.
وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، رغم تجاوزها، خلال السنوات الماضية، القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك بعد انسحاب إدارة ترامب منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
كان الاتفاق النووي لعام 2015 قد وُقع بين إيران وست قوى عالمية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، وهدف إلى كبح طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. إلا أن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 ضمن سياسة "أقصى الضغوط"، ما دفع إيران تدريجيًا للتخلي عن التزاماتها بموجبه.