وزير الصناعة الإماراتي: اتفاقية الشراكة مع موريشيوس خطوة ضمن خطط الانفتاح
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس، خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثماريًا عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليميًا ودوليًا على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح في تصريح له، أنها ستتيح الاتفاقية فرصًا جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدة.
ونوة بأنها تمتلك قطاعًا صناعيًا حيويًا، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دورًا أساسيًا في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة، سواء من حيث تزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمدًا، وتعد تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع إفريقيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الإمارات الاقتصاد العالمي الإمارات الشركات الصناعية التكنولوجيا اقتصاد العالم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تقدما كبيرا في بناء الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس.
وأوضح بوبريك، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن ملايين المغاربة من الاستفادة من الرعاية الصحية بشكل عادل وكريم، مشيرا إلى أن نسبة التغطية ارتفعت من 40 في المائة سنة 2021 إلى شمول جميع المواطنين حاليا، بما في ذلك العمال غير الأجراء ومستفيدي نظام “AMO تضامن” و”AMO الشامل”.
وأشار إلى أن عدد المؤمنين انتقل من 8 ملايين إلى 25 مليونا، فيما تضاعف حجم الملفات المعالجة يوميا من 20 ألفا إلى أكثر من 110 آلاف. كما أبرز أن جميع المواطنين أصبحوا يستفيدون من نفس سلة العلاج ونسب التعويض.
ولفت بوبريك إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف انتظام أداء اشتراكات العمال غير الأجراء، إذ لا يؤديها سوى 550 ألفا من أصل 1.7 مليون مؤمن أساسي. وشدد على ضرورة تعزيز مبدأ التضامن لضمان استدامة النظام، مع ترشيد النفقات الطبية وخفض أسعار الأدوية واعتماد بروتوكولات علاجية فعالة.
وأكد في ختام حديثه أن الحكومة تعمل على تفعيل ورشي التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد قبل نهاية سنة 2025، في إطار استكمال مكونات الدولة الاجتماعية الحديثة.