البرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”.
وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه”.
وتابع، “لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور”.
وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إلى، “صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات”، مشيرا، إلى أنه “يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب”.
وأدرج مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة اللجنة القانونیة المؤسسات الدینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض النواب الإسرائيليون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست.
وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس، إن مشروع قانون حل الكنيست، الذي تدعمه المعارضة، لم يجتاز قراءته التمهيدية للجلسة العامة، حيث رفضه النواب بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بعد أن اتفق معظم النواب الحريديم على عدم تأييد الاقتراح.
وانقسم نواب كتلة أجودات إسرائيل بعد أن أعلنت الكتلة الحسيدية دعمها لمشروع القانون، حيث صوت اثنان من أعضائها لصالح حل البرلمان، بينما عارضه عضو واحد.
ووفقا للصحيفة، فإن فشل تمرير مشروع القانون يشير إلى أن المعارضة لن تتمكن من تقديم طلب جديد لحل البرلمان لمدة ستة أشهر أخرى.
وقدمت المعارضة هذا النص، في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة.
وكان قادة المعارضة الإسرائيلية أعلنوا في وقت سابق أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
اقرأ أيضاًالأردن يدين اقتحام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
اشتباكات بالكنيست الإسرائيلي بين عائلات قتلى إسرائيليين ورجال الأمن
نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة