لجنة من الإدارة المركزية للبساتين وفحص التقاوي تتفقد مشاتل المنوفية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، فحص مشاتل الخضر على مستوى الجمهورية، للتأكد من تراخيصها وتقديم الدعم الفني للمزارعين.
التواصل الدائم مع المزارعن
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني، والوقوف على حالة المشاتل والتأكد من جودة المعروض لحماية المزارعين.
وأشار عطا، الى انه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، للمرور على مشاتل الخضر بزمام مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وفحص الإنتاج الخاص بها، ومراجعة التراخيص، حيث تعتبر الخطاطبة من أكبر مراكز انتاج شتلات الخضر على مستوى الجمهورية، لافتا الى انه تم التنبيه بسرعة تقنين أوضاع تلك المشاتل والسير في إجراءات الترخيص والاتجار في تقاوي محاصيل الخضر المختلفة.
وأكد رئيس الادارة المركزية للبساتين، استمرار أعمال تلك اللجان على مستوى الجمهورية، لفحص المشاتل والانتاج بها، ودعم مزارعي الخضر، حيث تمثل محاصيل الخضر مايقرب من 17 بالمائة من اجمالى مساحة المحاصيل الزراعية وتتوقف معدلات الإنتاج وجودته على جودة الشتلات المنتجة.
فائض التصدير
وأضاف عطا ان مصر من الدول التى لديها اكتفاء ذاتى وفائض تصديري من محاصيل الخضر، لذلك تشدد الوزارة عمليات الرقابة الفنية والإدارية على المشاتل لضمان حصول المزارع على شتلات مطابقة للمواصفات الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية للبساتين تقنين أوضاع استصلاح الأراضي وزارة الزراعة الإدارة المرکزیة للبساتین
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية