ثلاثة اسباب لاستيراد اللحوم الافريقية للأسواق المحلية - عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حددت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، ثلاثة أسباب وراء استيراد اللحوم الافريقية من أجل تغطية احتياجات السوق.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار وزارة الزراعة بالانفتاح على استيراد اللحوم الحمراء من بعض الدول الافريقية أمر متوقع، خاصة وأن هناك وفرة بالإنتاج فيها وهي تصدر لعشرات الدول من بينها عربية من أجل تغطية احتياجات السوق".
وبيّن أن "ثلاثة أسباب دفعت وزارة الزراعة للانفتاح على ملف اللحوم الحمراء، وهي محاولة ضبط الأسعار المرتفعة التي اثقلت كاهل الشرائح الفقيرة، بالإضافة الى تغطية حاجة الأسواق المحلية في مواسم الذروة ومنها محرم ورمضان والاعياد، اذ تكون معدلات الإقبال على اللحوم مرتفعة، ولخلق تنوع في مصادر توفير اللحوم".
وأشار الى أن "عملية استيراد اللحوم سواء من افريقيا او غيرها تخضع بكل الأحوال الى إجراءات فحص مشددة بما يؤكد سلامتها للاستهلاك البشري إضافة الى أن الاستيراد هو اجراء مؤقت في ظل وجود مشاريع كثيرة اغلبها ضمن القطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية وسد حاجة الأسواق من اللحوم والتي بدأت تبرز في السنوات الأخيرة".
وتابع: "العراق فقد جزءا كبيرا من الثروة الحيوانية بعد 2003 بسبب مواسم الجفاف والامراض الفتاكة وقلة الدعم الحكومي لكن هناك توجه نحو الاستثمار خاصة وان الأسعار مناسبة يمكن ان تسد التكاليف وتحقق إيرادات جيدة اذا تم الانتقال الى طرق التربية الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية".
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أمس الإثنين، عن نية العراق استيراد لحوم من دول إفريقية لتغطية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية.
وقالت الزراعة في بيان مقتضب، ان "الوزير عباس جبر المالكي سيزور قريباً عدداً من الدول الافريقية لفتح منافذ استيراد جديدة للحوم الحمراء" لافتة الى ان الزيارة تأتي "للمساهمة في تخفيض أسعار اللحوم في السوق المحلية".
يشار الى ان اللحوم الحمراء تشهد منذ أشهر ارتفاعاً في الأسواق المحلية في العراق حيث يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها بين 20 الى 22 ألف دينار بالنسبة للحوم الغنم، وأقل من ذلك للحم العجل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استیراد اللحوم
إقرأ أيضاً:
65 بلدا في المنطقة الحمراء للمناخ بينها دولتان أوروبيتان
كشف مؤشر جديد عن قائمة الدول الأكثر عرضة لصدمات المناخ، مؤكدا أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في بلدان "المنطقة الحمراء"، حيث يرتفع خطر الكوارث المناخية، في حين تقل فرص الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع هذه الأزمات، وفق موقع "يورو نيوز".
ووفقا للمؤشر، الذي طورته كلية كولومبيا للمناخ في الولايات المتحدة بدعم من مؤسسة روكفلر، تضم القائمة 65 دولة، ثلثاها في أفريقيا، وبينها دولتان أوروبيتان هما أوكرانيا وقبرص.
ويحمل المؤشر اسم "هشاشة التمويل المناخي" [سي آي آي إف] (ClIF)، ويهدف إلى تقديم تقييمات أكثر دقة وشمولا للمخاطر المناخية، بما يساعد في توجيه المساعدات إلى الدول بأمسّ الحاجة إليها.
الديون والهشاشة المناخيةيقول مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ جيف شليغلملش إن "صدمات المناخ أصبحت أكثر تكرارا وصعوبة، لكن العديد من الدول التي تواجه أكبر المخاطر تعاني في الوقت نفسه من أعباء ديون ضخمة، مما يقيّد قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية".
وتشهد موجات الحر والفيضانات والأعاصير والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية تصاعدا مستمرا بفعل الاحترار العالمي.
ووفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، قد تؤدي هذه الكوارث إلى أكثر من 14.5 مليون وفاة، وخسائر اقتصادية عالمية بقيمة 12.5 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وفي المقابل، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الفجوة السنوية في تمويل التكيف مع المناخ قد تصل إلى 387 مليار دولار، وهو المبلغ اللازم لتأمين استجابة فعالة لتغير المناخ على مستوى العالم.
ويرى الباحثون أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الحصول على التمويل يُبقيان العديد من الدول في دوامة الاستجابة للكوارث والتعافي منها من دون القدرة على المضي قدما في مسار التخفيف والتكيف الطويل الأجل.
ويؤكد شليغلملش أن "نماذج المساعدات التقليدية التي تعتمد على نصيب الفرد من الناتج المحلي أو مستوى الدخل، لم تعد كافية لقياس المخاطر المناخية المعقدة والمتزايدة".
إعلان لماذا قبرص وأوكرانيا؟تُهيمن الدول الأفريقية جنوب الصحراء على "المنطقة الحمراء"، مع 43 بلدا من أصل 65 تعاني من تقاطع بين هشاشة مناخية واقتصادية، بينها أنغولا وبوروندي وغامبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان وزامبيا وغيرها.
ويُجري المؤشر أربعة توقعات لكل دولة استنادا إلى سيناريوهات مناخية متفائلة ومتشائمة، وأفق زمني يمتد حتى عامي 2050 و2080. وتأتي عشر دول أفريقية في أسفل القائمة في جميع السيناريوهات.
أما إدراج أوكرانيا وقبرص في القائمة الحمراء فيعود إلى عوامل غير مناخية أيضا، بحسب القائمين على المؤشر، مثل الزلازل في قبرص، والنزاع المسلح في أوكرانيا، مما يؤثر على البنية التحتية لإدارة الكوارث ونظم التكيف مع المناخ والقدرة على تمويل الاستجابة للأزمات.
في المقابل، تضم قائمة الدول الأفضل تجهيزا للتعامل مع صدمات المناخ عددا كبيرا من البلدان الأوروبية والأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بينها الدانمارك والسويد والنرويج وسويسرا وإستونيا، إضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.
ويقول إريك بيلوفيسكي نائب رئيس مؤسسة روكفلر لشؤون التعافي الاقتصادي العالمي، إن هذا المؤشر يُعد "أداة مهمة لفتح نقاش أوسع"، خصوصا قبيل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع عقده في إشبيلية الأسبوع المقبل.
ويضيف أنه "من خلال استخدام هذا المؤشر، يستطيع المانحون توجيه دعمهم نحو الدول التي تقف على حافة كارثة مناخية وتحتاج إلى تدخل عاجل".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال