عائلة الشابي تطالب المعارضة التونسية بالتوحد لإسقاط الانقلاب

طالبت عائلة المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، المعارضة التونسية بالوحدة وتجاوز جميع خلافاتها، لأجل استعادة الحرية والديمقراطية وإسقاط "الانقلاب"، مؤكدة أن سراح جميع المعتقلين السياسيين لن يكون بالقضاء بل بقرار سياسي ووحدة المعارضة والحوار الوطني أساسا.

الخميس، اعتقلت السلطات التونسية الشابي، أحد أبرز الشخصيات المعارضة التاريخية في البلاد، من منزله بعد صدور حكم استئنافي الأسبوع الماضي بسجنه 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ويُعد الشابي، وهو في العقد الثامن من عمره، الشريك المؤسس ورئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أبرز تكتل للمعارضة في تونس، ومن أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.

تفاصيل إيقافه ورسالته

وقالت المحامية هيفاء الشابي ابنة الشابي (82عاما): "كنت بالمنزل وانتبهت لصعود عدد من عناصر الأمن، فتأكدت أنها لحظة تنفيذ قرار الاعتقال، ذهبت إلى غرفته وأخبرته أن سيذهب للسجن، فخرج وفتح الباب وطلب من الأعوان ارتداء معطفه وأخذ حقيبته فاستجابوا لذلك وتعاملوا معه بكل احترام".

وتابعت في حديث خاص لـ"عربي21"، "اتصل بأفراد العائلة بالهاتف وسلم عليهم، وبلغني رسالته، وأخذ حقيبته وصعد سيارة الأمن، حاولت أن ألحق بهم ولكن لم أقدر ".

وعن الرسالة التي تركها الشابي أوضحت ابنته"رسالته كانت أن تتوحد المعارضة وتستمر في تحركاتها الاحتجاجية السلمية حتى يتحرر جميع المساجين المعارضين"مؤكدة، "الشابي يعتبر أن الإنجاز الوحيد الذي نجح فيه قيس سعيد هو توحيد المعارضة".

وأضافت"الشابي لا يثق في القضاء لأنه بات وظيفة ويشتغل بالتعليمات، مسار سراحه وجميع المعتقلين سيكون بقرار سياسي وبالوحدة والحوار الوطني أساسا".

وختمت"والدي صادر ضده حكم يقضي بسجنه 12 عاما، والحال أنه لم يرتكب أية جريمة، هو مناضل سياسي لعقود من الزمن لم يفعل إنقلابا ولم يغلق المؤسسات الدستورية الديمقراطية، أدعو الجميع للنزول للشارع السبت للاحتجاج في تحرك "لا لقمع المعارضة".

يشار إلى أن أغلب الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات والجمعيات قد أصدرت بيانات تدعو فيها أنصارها وعموم الشعب للنزول للشارع والمشاركة في التحرك الاحتجاجي.

وفي غضون أيام قليلة شهدت تونس اعتقالات متتالية لمعارضين بارزين حيث كان الإيقاف الأول بحق الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحكومة 20عاما في ملف "التآمر"، ,المحامي العياشي الهمامي ومحكوم خمسة أعوام، وأخيرا الشابي.

تضامن واسع

ومنذ لحظة إيقاف الشابي، أعلنت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وحقوقية عن تضامنها الواسع مع الشابي، معبرة عن تنديدها ورفضها لاعتقاله فهو من أبرز القادة السياسيين في تاريخ البلاد منذ عهد الرئيس الراحل اللحبيب بورقيبة.

وقال الحزب"الجمهوري" الذي ينتمي له الشابي، إن:" البلاد تعيش لحظة خطيرة تمعن فيها السلطة في الانحدار نحو الاستبداد عبر اعتقالات سياسية ممنهجة، وفي خطوة جديدة لضرب رموز النضال الوطني وضرب آخر خطوط الدفاع عن الحرية".




واعتبر"أن استهداف الشابي صاحب مسيرة نضالية تمتد لعقود في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الدولة المدنية وحقوق التونسيين، ليس حدثا عابرا، بل رسالة واضحة بأن منظومة الحكم قررت نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية وتدمير كل رموزها الفاعلة".

ولفت إلى أن"الاعتقالات التعسفية تكشف إرادة السلطة في فرض منطق الصوت الواحد وتفريغ دولة القانون من مضمونها وإخضاع المجال العام بالقوة"داعيا، "كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية، وكل المؤمنين بالحرية إلى التوحد فورا لمواجهة هذا الانقلاب على الحقوق والحريات وعلى قيم الجمهورية".

بدورها أصدرت حركة "النهضة" بيانا استنكرت فيه الاعتقال واعتبرته "مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام واستخفافا باحتجاجات هيئات الدفاع وكافة المنظمات الحقوقية على كل الانتهاكات والخروقات الإجرائية التي تميزت بها المحاكمة".

وطالبت "سلطة الانقلاب بإطلاق سراح الشابي وكل المعتقلين السياسيين والتوقف عن استهدف المعارضين والمنافسين بالإيقافات والمحاكمات والأحكام الجائزة
والاعتقالات"مؤكدة، "عزمها مواصلة التّمسّك بالنّضال من أجل الحرّيّة وحقوق الإنسان وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة".

وعبرت أيضا، الجبهة عن تنديدها لقرار اعتقال رئيسها وقالت:"الإبادة السّياسيّة للمعارضة تطال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشّابّي".

وأكدت عزمها مواصلة النّضال المدني السّلمي والمطالبة باحترام الحقوق والحرّيات وعلويّة القانون ورفضها للانفراد بالسّلطة وتوظيف القضاء للتّنكيل بالخصوم السّياسيّين.

وشددت أنّ "تغليب المصلحة الوطنيّة يقتضي الإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيّين ووقف المحاكمات الكيديّة الظّالمة ورفع اليد عن السّلطة القضائيّة و الإعلام والجمعيّات واحترام الحقّ النّقابي".

يشار إلى أن الأبحاث في قضية "التآمر 1"، والتي تراوحت أحكامها النهائية الاستئنافية بين خمسة أعوام و45عاما، قد انطلقت منذ شباط /فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.

ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

المصدر: عربي21