سعيد عفيفي يكشف سرقة مبارك 200 مليار دولار.. وساويرس وعلاء يعلقان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نشرت صفحة "حزب تكنوقراط مصر" على منصة "إكس"، تصريحات منسوبة للخبير والمستشار القانوني سعيد عفيفي، يقول فيها: "هأتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهاردة هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها، ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات.. يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك.
د. #سعيد_عفيفى يكشف مبارك استولى على ١٧ الف طن بلاتين مملوكين لمصر و حولهم باسمه ونقلهم الى سويسرا والذى يقدر ثمنها الى اكثر من ٢٠٠ مليار دولار اى اكثر من ديون مصر جميعها@SaidAfify81#تكنوقراط_مصر
لمشاهدة الحلقة كاملة عبر الرابط https://t.co/jeL09dNaKe pic.twitter.com/mnoAIY1RvX — حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) July 21, 2024
ونشر الحزب الفيديو معلقا عليه بالقول: "د. سعيد عفيفي يكشف.. مبارك استولى على 17 "ألف" طن بلاتين مملوكين لمصر وحولهم باسمه ونقلهم إلى سويسرا والذي يقدر ثمنها بأكثر من 200 مليار دولار أي أكثر من ديون مصر جميعها".
من جهته، أعاد ساويرس نشر تغريدة "حزب تكنوقراط مصر"، معلقا عليها باستنكار: "أي كلام في البطاطس، اتقي الله، لو راجل طلع المستندات يا كداب".
اي كلام في البطاطس …اتقي الله ..لو راجل طلع المستندات يا كداب … https://t.co/lyoHhWt6Iu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2024
في حين علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على منشور ساويرس قائلا بسخرية: ""الرد على العبيط يعمله سيط"، بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين، وده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلا بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطع غيار الأستاذ حمدي لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار"، على حد تعبيره.
" الرد على العبيط يعمله سيط" بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين ????و ده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلاً بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطّع غيار الاستاذ حمدى لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار .. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 21, 2024
هذا وكتب عفيفي معلقا على منشور ساويرس: "أنا قلت 17 طن وليس 17 ألف طن. وبعدين مصادري أسفل الفيديو على اليوتيوب، وأنا ليس مطلوبا مني أن أوزعها على العالم كله".
تهريب الأموال للخارج
بعد مضي أكثر من 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، لم تتمكن مصر من استرداد الأموال المهربة للخارج، بل على العكس من ذلك، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في نيسان/ أبريل 2022 حكمًا تؤكد فيه إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي في محكمة العدل الأوروبية ديفيد ديفيرس أنه لم يتم بذل جهود حقيقية لاستعادة هذه الأموال. وقال في تصريحات صحفية سابقة "إن مصر لم تقم بتوفير الدلائل الصريحة للمضي في الدعوى على المنحى الصحيح، خصوصًا وأن هذا الملف كان يضم الكثير من الوثائق".
وأضاف: "هناك الكثير من المعلومات مثل أن أسرة مبارك كانت تشتري الأراضي بثمن زهيد، ثم تبيعها لبعض المستثمرين وتحقق أقصى حد من الربح، ثم تحوّل كل الأموال إلى أوروبا أو إلى دبي".
لكن ديفيرس أعرب عن تفهمه للحكم الصادر رغم أنه صادم، متسائلًا: "على أي أساس تريدون مصادرة هذه الأموال الهائلة دون سبب مقنع؟".
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عمر سمير أن سبع لجان لملاحقة هذه الأموال قد شكلت، "ولكن للأسف لم تقدم الأدلة الكافية لمحكمة العدل الأوروبية، كما لم تصدر أحكام باتة تدين نظام مبارك".
وقال ديفيرس: "أعتقد أن أي متابع للأحداث في مصر سيعرف كارثية الموقف، فالقوانين ليست على المستوى المطلوب وهذا ليس كلامي، بل كلام المحكمة الأوروبية، فالدفاعات القضائية في القضية كانت متأخرة ولم يتم عرض الدلائل بالطريقة الصحيحة".
وأضاف: "لذلك يمكننا القول إن هناك أخطاء مرتكبة"، متسائلًا: "كيف لمسؤول سياسي أن يجمع هذه الثروة؟".
ولفت إلى أن القضاة يعرفون جيدًا أن هذه الثروة أتت من الفساد، لكن حجج وبراهين السلطة المصرية كانت ضعيفة جدًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر البلاتين مبارك ساويرس مصر مبارك سرقة ساويرس البلاتين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تکنوقراط مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر 20 شركة أسلحة تحقيقا للإيرادات عام 2024
قفزت مبيعات الأسلحة العالمية بنحو 8.9% في العام الماضي 2024 إلى 679.2 مليار دولار من 623.48 مليار دولار في 2023 مستفيدة من حرب إسرائيل على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية والنفقات العسكرية المتزايدة.
ورغم أن الجزء الأكبر من زيادة إيرادات الأسلحة عالميا جاء من شركات مقرها في أوروبا والولايات المتحدة، فإن ثمة زيادات على أساس سنوي في جميع شركات مناطق العالم المدرجة في قائمة أكبر 100 شركة، وفق قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وكان الاستثناء الوحيد هو آسيا وأوقيانوسيا (قارة أستراليا + عدد من الجزر)، إذ أدت المشكلات في قطاع داخل صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض الإجمالي الإقليمي.
وفي هذا التقرير، ترصد الجزيرة نت أكبر 20 شركة أسلحة من حيث تحقيق الإيرادات خلال العام الماضي، مع أبعاد مشهد التسليح العالمي وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
أكبر 20 شركة أسلحة من حيث تحقيق الإيرادات في 2024 لوكهيد مارتن الأميركية 64.65 مليار دولار. آر تي إكس الأميركية 43.6 مليار دولار. نوركورب غرومان الأميركية 37.85 مليار دولار. بي إي إيه سيستيمز البريطانية 33.79 مليار دولار. جنرال داينامكس الأميركية 33.63 مليار دولار. بوينغ الأميركية 30.55 مليار دولار. روستك الروسية 27.12 مليار دولار. إيه في آي سي الصينية 20.32 مليار دولار. سي إي تي سي الصينية 18.92 مليار دولار. إل 3 هاريس تيكنولوجيز الأميركية 16.21 مليار دولار. إن أوه آر آي إن سي أو الصينية 14 مليار دولار. ليوناردو الإيطالية 13.83 مليار دولار. إيرباص الأوروبية 13.37 مليار دولار. سي إس إس سي الصينية 12.33 مليار دولار. تاليس الفرنسية 11.8 مليار دولار. إتش آي آي الأميركية 10.3 مليارات دولار. سي إيه إس سي الصينية 10.23 مليارات دولار. ليدوس الأميركية 9.37 مليارات دولار. أمينتام الأميركية 8.3 مليارات دولار. رينميتال الألمانية 8.24 مليارات دولار.وحسب معهد ستوكهولم، دفعت الزيادة الكبيرة في الإيرادات والطلبات الجديدة العديد من شركات الأسلحة إلى توسيع خطوط الإنتاج والمرافق وإنشاء فروع جديدة أو إجراء عمليات استحواذ.
إعلانيقول لورينزو سكارازاتو الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "في العام الماضي، وصلت عائدات الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوى سجله معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام على الإطلاق، إذ استفاد المنتجون من ارتفاع الطلب"، مضيفا أنه على الرغم من أن الشركات تعمل على بناء قدراتها الإنتاجية، فإنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على التكاليف وجداول التسليم.
الشركات الأميركيةنمت عائدات شركات الأسلحة الأميركية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 3.8% في عام 2024 لتصل إلى 334 مليار دولار، وارتفعت عائدات 30 شركة أميركية ضمن القائمة.
شملت هذه الشركات شركات تصنيع أسلحة رئيسية مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وجنرال ديناميكس.
ومع ذلك، لا تزال التأخيرات الواسعة النطاق وتجاوزات الميزانية تُعيق التطوير والإنتاج في برامج رئيسية تقودها الولايات المتحدة مثل طائرة إف-35 المقاتلة والغواصة من فئة كولومبيا والصاروخ الباليستي العابر للقارات سنتينل، ويتأثر العديد من أكبر شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة بتجاوزات الميزانية، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم ونشر أنظمة أسلحة رئيسية جديدة وتحديث الأنظمة الحالية.
يقول شياو ليانغ الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "ستؤثر التأخيرات وارتفاع التكاليف حتمًا على التخطيط العسكري الأميركي والإنفاق العسكري. قد يكون لهذا آثار سلبية على جهود الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق العسكري المفرط وتحسين كفاءة الميزانية".
من بين 26 شركة أسلحة ضمن قائمة أفضل 100 شركة أوروبية (باستثناء روسيا)، سجلت 23 شركة زيادة في إيراداتها من الأسلحة، وارتفع إجمالي إيراداتها من الأسلحة بنسبة 13% ليبلغ 151 مليار دولار.
يعزى الارتفاع إلى الطلب الناجم عن الحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي.
سجّلت الشركة التشيكية "مجموعة تشيكوسلوفاك" أكبر نمو في إيرادات الأسلحة في كامل قائمة 100 شركة العالمية، فزادت إيراداتها 193% إلى 3.6 مليارات دولار، ومعظم إيراداتها من أوكرانيا.
وزادت إيرادات شركة صناعة الدفاع الأوكرانية (JSC Ukraine Defense Industry) إيراداتها من الأسلحة بنسبة 41% لتصل إلى 3 مليارات دولار.
تقول جيد غيبرتو ريكارد الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "تستثمر شركات الأسلحة الأوروبية في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد.. لكن الحصول على المواد قد يُشكل تحديا متزايدًا. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُعقّد الاعتماد على المعادن الأساسية خطط إعادة التسلح الأوروبية".
ومن الأمثلة على مخاطر هذا الاعتماد أن شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية لبّتا نصف احتياجاتهما من التيتانيوم قبل عام 2022 من الواردات الروسية، واضطرتا إلى البحث عن موردين جدد.
بالإضافة إلى هذا وفي ضوء القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية، حذّرت شركات، منها تاليس الفرنسية وراينميتال الألمانية، في عام 2024 من التكاليف الباهظة المحتملة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.
إعلانارتفعت عائدات الأسلحة الروسية رغم العقوبات ونقص العمالة الماهرة، وزادت شركتا أسلحة روسيتان، وهما روستك وشركة بناء السفن المتحدة، من بين أكبر 100 شركة، عائداتهما الإجمالية من الأسلحة بنسبة 23% لتبلغ 31.2 مليار دولار، رغم العقوبات الدولية التي أدت إلى نقص في المكونات.
وكان الطلب المحلي كافيا لتعويض الخسائر في الإيرادات الناجمة عن انخفاض صادرات الأسلحة.
يقول دييغو لوبيز دا سيلفا الباحث الأول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "إلى جانب العقوبات، تواجه شركات الأسلحة الروسية نقصا في العمالة الماهرة. وقد يؤدي هذا إلى إبطاء الإنتاج والحد من الابتكار.. مع ذلك، علينا توخي الحذر عند إطلاق مثل هذه التوقعات، فقد أثبتت صناعة الأسلحة الروسية قدرتها على الصمود خلال الحرب في أوكرانيا، على عكس التوقعات".
كانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة العالمية الوحيدة التي شهدت تراجعا عامًا في عائدات الأسلحة بين أكبر 100 شركة في عام 2024، إذ انخفضت إلى 130 مليار دولار، أي أقل بنسبة 1.2% عن عام 2023.
مع ذلك، تباينت الصورة بشكل كبير داخل آسيا وأوقيانوسيا، ويعزى الانخفاض الإقليمي إلى انخفاض إجمالي بنسبة 10% في عائدات الأسلحة بين شركات الأسلحة الصينية الثماني المدرجة ضمن أكبر 100 شركة، وكان أبرزها انخفاض بنسبة 31% في عائدات الأسلحة لشركة نورينكو، المنتج الرئيسي للأنظمة الأرضية في الصين.
ويقول نان تيان مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم "أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود أسلحة رئيسية في عام 2024. هذا يُعمّق حالة عدم اليقين بشأن وضع جهود التحديث العسكري الصينية وموعد ظهور القدرات الجديدة".
في المقابل، استمرت عائدات الأسلحة في النمو بين الشركات اليابانية والكورية الجنوبية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة، وذلك بفضل الطلب الأوروبي والمحلي القوي.
وزادت الشركات اليابانية الخمس ضمن القائمة عائداتها الإجمالية من الأسلحة بنسبة 40% لتبلغ 13.3 مليار دولار، في حين زاد المنتجون الكوريون الجنوبيون الأربعة عائداتهم من الأسلحة بنسبة 31% لتبلغ 14.1 مليار دولار.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية