سعيد عفيفي يكشف سرقة مبارك 200 مليار دولار.. وساويرس وعلاء يعلقان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نشرت صفحة "حزب تكنوقراط مصر" على منصة "إكس"، تصريحات منسوبة للخبير والمستشار القانوني سعيد عفيفي، يقول فيها: "هأتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهاردة هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها، ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات.. يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك.
د. #سعيد_عفيفى يكشف مبارك استولى على ١٧ الف طن بلاتين مملوكين لمصر و حولهم باسمه ونقلهم الى سويسرا والذى يقدر ثمنها الى اكثر من ٢٠٠ مليار دولار اى اكثر من ديون مصر جميعها@SaidAfify81#تكنوقراط_مصر
لمشاهدة الحلقة كاملة عبر الرابط https://t.co/jeL09dNaKe pic.twitter.com/mnoAIY1RvX — حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) July 21, 2024
ونشر الحزب الفيديو معلقا عليه بالقول: "د. سعيد عفيفي يكشف.. مبارك استولى على 17 "ألف" طن بلاتين مملوكين لمصر وحولهم باسمه ونقلهم إلى سويسرا والذي يقدر ثمنها بأكثر من 200 مليار دولار أي أكثر من ديون مصر جميعها".
من جهته، أعاد ساويرس نشر تغريدة "حزب تكنوقراط مصر"، معلقا عليها باستنكار: "أي كلام في البطاطس، اتقي الله، لو راجل طلع المستندات يا كداب".
اي كلام في البطاطس …اتقي الله ..لو راجل طلع المستندات يا كداب … https://t.co/lyoHhWt6Iu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2024
في حين علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على منشور ساويرس قائلا بسخرية: ""الرد على العبيط يعمله سيط"، بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين، وده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلا بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطع غيار الأستاذ حمدي لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار"، على حد تعبيره.
" الرد على العبيط يعمله سيط" بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين ????و ده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلاً بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطّع غيار الاستاذ حمدى لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار .. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 21, 2024
هذا وكتب عفيفي معلقا على منشور ساويرس: "أنا قلت 17 طن وليس 17 ألف طن. وبعدين مصادري أسفل الفيديو على اليوتيوب، وأنا ليس مطلوبا مني أن أوزعها على العالم كله".
تهريب الأموال للخارج
بعد مضي أكثر من 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، لم تتمكن مصر من استرداد الأموال المهربة للخارج، بل على العكس من ذلك، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في نيسان/ أبريل 2022 حكمًا تؤكد فيه إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي في محكمة العدل الأوروبية ديفيد ديفيرس أنه لم يتم بذل جهود حقيقية لاستعادة هذه الأموال. وقال في تصريحات صحفية سابقة "إن مصر لم تقم بتوفير الدلائل الصريحة للمضي في الدعوى على المنحى الصحيح، خصوصًا وأن هذا الملف كان يضم الكثير من الوثائق".
وأضاف: "هناك الكثير من المعلومات مثل أن أسرة مبارك كانت تشتري الأراضي بثمن زهيد، ثم تبيعها لبعض المستثمرين وتحقق أقصى حد من الربح، ثم تحوّل كل الأموال إلى أوروبا أو إلى دبي".
لكن ديفيرس أعرب عن تفهمه للحكم الصادر رغم أنه صادم، متسائلًا: "على أي أساس تريدون مصادرة هذه الأموال الهائلة دون سبب مقنع؟".
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عمر سمير أن سبع لجان لملاحقة هذه الأموال قد شكلت، "ولكن للأسف لم تقدم الأدلة الكافية لمحكمة العدل الأوروبية، كما لم تصدر أحكام باتة تدين نظام مبارك".
وقال ديفيرس: "أعتقد أن أي متابع للأحداث في مصر سيعرف كارثية الموقف، فالقوانين ليست على المستوى المطلوب وهذا ليس كلامي، بل كلام المحكمة الأوروبية، فالدفاعات القضائية في القضية كانت متأخرة ولم يتم عرض الدلائل بالطريقة الصحيحة".
وأضاف: "لذلك يمكننا القول إن هناك أخطاء مرتكبة"، متسائلًا: "كيف لمسؤول سياسي أن يجمع هذه الثروة؟".
ولفت إلى أن القضاة يعرفون جيدًا أن هذه الثروة أتت من الفساد، لكن حجج وبراهين السلطة المصرية كانت ضعيفة جدًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر البلاتين مبارك ساويرس مصر مبارك سرقة ساويرس البلاتين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تکنوقراط مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
ألغت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بمنع صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى الرسائل المتبادلة بين رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ووجدت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فشلت في توضيح سبب عدم امتلاكها للنصوص بشكل معقول. اعلان
بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة".
ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا".
كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص.
وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل.
هذه القصة في طور التحديث.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة