غزة وأوكرانيا تشعلان سوق السلاح العالمى
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
كشف معهد «ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام» عن أن الإيرادات الإجمالية لكبرى الشركات العالمية المنتجة للأسلحة بلغت عام 2024 مستوى قياسياً بزيادة قدرها 5.9%.
وجاء فى تقرير المعهد أن إجمالى إيرادات مبيعات السلاح لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية ارتفع خلال العام الماضى بنسبة 5.
وأوضح المعهد أن إيرادات أكبر مائة شركة عسكرية ارتفعت بنسبة 26% خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
وسجل ارتفاع فى الإيرادات لدى 30 شركة من أصل 39 شركة أمريكية مدرجة فى التصنيف، من بينها «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«جنرال دايناميكس»، حيث زادت إيراداتها بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، وهو ما يمثل 49% من الأرباح العالمية من مبيعات الأسلحة.
وأشار المعهد إلى أن الشركات الأمريكية تواجه تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات فى الميزانيات، لا سيما فى إطار برنامج إف-35.
ووفقاً للتقرير حققت شركة «جنرال دايناميكس» زيادة فى إيراداتها بنسبة 8.1%، وذلك بفضل برنامج تحديث وبناء الغواصات النووية من فئتى فيرجينيا وكولومبيا. إلا أن الخبراء أشاروا إلى التأخيرات والإنفاق الزائد فى تنفيذ البرامج ففى عام 2024، تجاوزت ميزانية برنامج غواصات كولومبيا المخطط لها بمقدار 17 مليار دولار، وتأخر إنتاج الغواصة الأولى عن الجدول الزمنى بما لا يقل عن 16 شهراً.
وارتفعت إيرادات أربع شركات من كوريا الجنوبية بنسبة 31% لتصل إلى 14.1 مليار دولار، حيث تحافظ سيول على الاتجاه الصعودى الذى بدأته منذ سنوات.
أما الشركات الخمس اليابانية فحققت فى عام 2024 زيادة بنسبة 40% عن عام 2023، بإيرادات بلغت 13.3 مليار دولار.
وقال التقرير إنه فى عام 2024، دخل تصنيف معهد ستوكهولم 9 شركات لتصنيع الأسلحة من الشرق الأوسط، بإيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.
وقال المحللون إنه فى «ظل الطلب المرتبط بالنزاعات، خاصة الحروب فى قطاع غزة وأوكرانيا، المحرك الرئيسى لنمو إيرادات مبيعات الأسلحة للشركات الشرق أوسطية».
وأدرج الخبراء فى التصنيف ثلاث شركات إسرائيلية (+16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار)، وخمس شركات تركية (+11% لتصل إلى 10.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى التكتل الحكومى الإماراتى EDGE Group (الذى لم يكن فى التصنيف منذ عام 2020 بسبب نقص البيانات، وبلغت إيراداته فى عام 2024 نحو 4.7 مليار دولار).
وتمثل الشركات الأوروبية 22% من الإيرادات العالمية من مبيعات الأسلحة، حيث تستحوذ 26 شركة أوروبية على هذه الحصة، وفى عام 2024، ارتفعت إيراداتها بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار.
وتتمركز سبع شركات فى بريطانيا، وقد نمت إيراداتها بنسبة 6.6% لتصل إلى 52.2 مليار دولار (7.7% من إجمالى الإيرادات)، أما الشركات الأربع الفرنسية فحققت خلال العام 2024 زيادة بنسبة 12% عن عام 2023. بإيرادات بلغت 26.1 مليار دولار، بينما نمت إيرادات الشركات الألمانية الأربع بنسبة 36% لتصل إلى 14.9 مليار دولار، وإيرادات شركتين إيطاليتين بنسبة 9.1% لتصل إلى 16.8 مليار دولار.
أما الشركات الثلاث عبر الأوروبية، وهى شركة إيرباص للطيران ومنتج الصواريخ MBDA ومنتج الأنظمة البرية KNDS، فقد حققت فى عام 2024 إيرادات بلغت 22.7 مليار دولار.
والشركة التشيكية الوحيدة فى التصنيف، التى ارتفعت إيراداتها بنسبة قياسية بلغت 193%، حققت 3.6 مليار دولار.
ويفسر الخبراء ذلك ببدء «المبادرة التشيكية للذخيرة»، التى أطلقتها الحكومة هناك عام 2024 للبحث عن قذائف مدفعية وشرائها لأوكرانيا، حيث كان أكثر من نصف إيرادات الشركة مرتبطاً بطريقة أو أخرى بأوكرانيا.
وأدرج محللو معهد ستوكهولم للعام الثالث على التوالى شركتين فقط من روسيا فى التصنيف، وهما «روستيخ» (المركز السابع) والشركة الموحدة لبناء السفن (المركز 41)، ويفسر الخبراء ذلك بغياب البيانات المتاحة علناً عن منتجى الأسلحة الروس.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية لـ«روستيخ» والشركة الموحدة لبناء السفن فى عام 2024 بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار (4.6% من الإيرادات العالمية)، حيث «كان النمو الحاد فى الطلب المحلى كافياً للتعويض عن خسارة الإيرادات من انخفاض الصادرات.
وبحسب تقديرات المحللين، أنتجت روسيا عام 2024 بنشاط الذخيرة والمدرعات والمدفعية والصواريخ والطائرات دون طيار ففى عام 2024 أنتجت قذائف مدفعية عيار 152 ملم أكثر بنسبة 420% ما أنتجته فى عام 2022: 1.3 مليون مقابل 250 ألفاً.
وانخفضت الإيرادات الإجمالية من مبيعات الأسلحة لثمانى شركات صينية بنسبة 10% لتصل إلى 88.3 مليار دولار (13% من الإيرادات العالمية).
وواجهت 6 من هذه الشركات اتهامات بالفساد فى عمليات الشراء، ما أدى إلى إعادة النظر فى العقود القائمة وتأخير الشحنات الجديدة.
ويحتل أكبر منتج صينى، AVIC المركز الثامن، رغم انخفاض إيراداته بنسبة 1.3% بسبب تباطؤ تسليم الطائرات العسكرية، أما أكبر انخفاض فى الإيرادات فحدث لدى منتج الأنظمة البرية NORINCO (المركز 11،-31%)، وهو مرتبط بمراجعة حكومة الصين وتأجيل عدة عقود كبيرة مع الشركة وتغيير إدارتها.
تواصل حكومة الاحتلال الصهيونى جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى صاحب الأرض فى قطاع غزة، وأعلنت عن اغتيال واعتقال عدد من رجال المقاومة الفلسطينية المتحصنين بأحد أنفاق جنوب القطاع بينهم القائد أبوأحمد البواب قائد الكتيبة الشرقية فى رفح.. والقائد: إسماعيل أبولبدة، نائب قائد كتيبة شرق رفح. وعبدالله غازى حمد نجل القيادى فى حركة حماس وأحد أعضاء وفدها المفاوض وذلك بعد حصار طويل دام ثمانية أشهر فى أنفاق رفح، بعد رفضهما الاستسلام.
كما يواصل رجال كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس رفقة الصليب الأحمر عمليات البحث عن جثة أسير إسرائيلى فى شمال القطاع فيما دفنت وزارة الصحة الفلسطينية 15 جثماناً لأسرى مجهولين تسلمتهم من الاحتلال فى وقت سابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار نصيب الأسد شركات الأمريكية غزة وأوكرانيا إیراداتها بنسبة مبیعات الأسلحة ملیار دولار فى التصنیف فى عام 2024 لتصل إلى بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
المالية: 27 مليار جنيه لعلاج 2.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2024/2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالقطاع، وما يشهده من توسع مستمر في اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الوزيرخلال كلمته التي ألقاها عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص نيابة عن الوزير في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، وبدعم نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة: “نفخر بالتعاون الكبير بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لدعم وتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، ونعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة للقطاع من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، ودعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب محاور التعاون المختلفة مع وزارة الصحة والهيئات المعنية.”
وأضاف كجوك: “لم تدخر وزارة المالية جهداً لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع، حيث يتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.”
وتابع الوزير: “تشير مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية إلى تحقيق طفرات هائلة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.
وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ4 مليارات جنيه لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.”
وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ640 مليون جنيه عام 2014/2015، كما ارتفع عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025 مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.
وتطرق الوزير إلى التيسيرات الضريبية، موضحًا أن الحكومة أطلقت الحزمة الثانية أمس، والتي تتضمن “تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.”
وأوضح كجوك أن الجلسة النقاشية الافتتاحية ستتناول “مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تطرحها وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية، إلى جانب استعراض الفرص والتسهيلات المقدمة من الوزارة لتيسير الاستثمار بشكل عام وفي قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.”
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على تقدير الوزارة لجميع الجهود المبذولة لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، متمنيًا نجاح القمة ومشاركة فعّالة من كافة المستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصحية وجميع الأطراف المعنية.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك