الأنظار تتجه إلى الشخص الذي ستختاره هاريس نائبا لها.. 5 أسماء متوقعة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سيكون أمام كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن العديد من الأسماء للاختيار من بينها من سيشغل منصب نائبها.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن غالبية المندوبين الديمقراطيين، البالغ عددهم نحو 4000 شخص، المكلّفين اختيار مرشح الحزب رسميا، أعلنوا بالفعل نيّتهم دعم هاريس.
آندي بشير
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن من أبرز المرشحين للحصول على منصب نائب هاريس، هو حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، البالغ من العمر 46 عاما.
وكان بشير قد أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة عندما تمكن من الفوز بمنصب حاكم ولاية محسوبة على الجمهوريين مرتين على التوالي، في عامي 2019 و2023.
كما أثبت بشير أنه "مؤيد للنقابات العمالية"، وانضم إلى اعتصام عمال السيارات، كما هاجم الحظر شبه الكامل الذي تفرضه الولاية على عمليات الإجهاض.
ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، فإنه كثيرا ما يتحدث عن عقيدته المسيحية، وهي رسالة يمكن أن تكون جذابة بشكل خاص للديمقراطيين الآن، وهم يحاولون كسب الناخبين البيض المعتدلين.
جوش شابيرو
جوش شابيرو، يعد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس.
وكان قد جرى انتخاب شابيرو، البالغ من العمر 51 عاماً، حاكمًا لبنسلفانيا عام 2022، بعد أن شغل منصب المدعي العام للولاية اعتبارًا من عام 2017.
وولاية بنسلفانيا، باعتبارها من الولايات المتأرجحة، يجب أن يفوز بأصواتها الديمقراطيون. وقد ارتفعت أسهم شابيرو في حزبه بعد أن تغلب على خصمه الجمهوري.
وعلى الرغم من أن شابيرو أيّد هاريس كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي، الأحد، وتعهد "ببذل كل ما بوسعه" لمساعدتها على الفوز بالانتخابات، فإن هناك من يقول إن "خلفيته اليهودية يمكن أن تكون عائقًا أمام حصوله على الترشيح ليكون نائبا لأول مرشحة أمريكية من أصل أفريقي".
ومع ذلك، وفقًا لتوقعات منصة "Polymarket"، فهو حاليًا "المرشح المفضل" ليكون نائبًا لهاريس.
مارك كيلي
السناتور مارك كيلي، البالغ من العمر 60 عاما، يعد من المرشحين بقوة لشغل المنصب، فهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ عام 2020، كما كان رائد فضاء في وكالة ناسا، وطياراً مقاتلاً في البحرية.
وأصبحت زوجته، البرلمانية السابقة غابي جيفوردز، "بطلة بالنسبة للمنظمات الديمقراطية الشعبية التي تحارب العنف المسلح"، وذلك بعد أن تعرضت لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي سنة 2011، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.
وحسب، صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد رسم كيلي لنفسه صورة باعتباره معتدلاً في ولاية أريزونا، حيث قام ببناء ائتلاف يعتمد على النساء البيض في الضواحي، بالإضافة إلى الناخبين اللاتينيين الشباب الذين لعبوا دورًا حاسمًا في تسليم الولاية إلى جو بايدن عام 2020، ليصبح رئيس الولايات المتحدة.
وكان كيلي قد كتب على منصة "إكس"، الأحد، قائلا: "لا أستطيع أن أكون أكثر ثقة في أن نائبة الرئيس كامالا هاريس هي الشخص المناسب لهزيمة دونالد ترامب، وقيادة بلادنا إلى المستقبل".
روي كوبر
حاكم ولاية نورث كارولاينا منذ عام 2017، روي كوبر، قد يدخل قائمة الترشيحات، خاصة أنه يحكم ولاية متأرجحة تميل نحو الجمهوريين في الوقت الحالي.
وعارض كوبر القوانين المناهضة لمجتمع المثليين، واستخدم حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يحظر الإجهاض بعد 12 أسبوعًا.
ويأمل الديمقراطيون بأن تصوت الولاية لهم، لأول مرة منذ أن صوتت لصالح الرئيس الأسبق باراك أوباما، عام 2008.
يشار إلى أن كوبر، البالغ من العمر 67 عاما، شغل منصب المدعي العام للولاية لمدة 16 عاماً، وعمل في مجلسي الشيوخ والنواب في ولاية كارولاينا الشمالية.
جي بي بريتزكر
وتضم قائمة المرشحين، حاكم إلينوي الثري، جي بي بريتزكر، الذي قام برفع الحد الأدنى للأجور، وأقر أكبر مشروع قانون للبنية التحتية في تاريخ الولاية بدعم من الحزبين.
ورغم أنه يعد منافسًا محتملًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ليكون بديلا عن بايدن، فقد أيد هاريس قائلاً إن الوقت حان "لتحطيم أعلى وأصعب الحواجز وانتخاب امرأة رئيسة للولايات المتحدة".
ورأت "نيويورك تايمز" أن ذلك الملياردير، في حال جرى اختياره مرشحا لمنصب نائب الرئيس، فقد يساهم في تمويل الحملة الانتخابية، وذلك في وقت تتدفق فيه الأموال بكثرة على حملة المنافس الجمهوري دونالد ترامب.
ولفت بريتزكر انتباه الديمقراطيين بانتقاداته الشديدة لترامب، إذ صرح في حزيران/ يونيو الماضي، متسائلا: "هل يريدون حقاً رئيساً مجرماً يواجه عقوبة السجن؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كامالا هاريس امريكا انتخابات كامالا هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البالغ من العمر نیویورک تایمز منصب نائب
إقرأ أيضاً:
هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟
المسؤولية الشخصية عن الأفعال تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع منظم، فهي تحدد الحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية للأفراد، لكن عندما يتعلق الأمر بالمريض النفسي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالاضطرابات النفسية قد تؤثر على التفكير، الشعور، والقدرة على التحكم بالسلوك، ما يجعل تقييم المسؤولية تحديًا كبيرًا للأطباء والقانون. من بين هذه الحالات: الفصام، الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات السيطرة على السلوك. السؤال المركزي هنا: هل الأفعال التي يقوم بها الشخص المصاب باضطراب نفسي تُعد تصرفات إرادية يمكن تحميله المسؤولية عنها، أم أن المرض يقلل أو يلغي هذه المسؤولية؟
فهم طبيعة المرض النفسيالاضطرابات النفسية تتراوح من حالات بسيطة مثل القلق والاكتئاب الخفيف إلى حالات شديدة مثل الفصام والاضطرابات الذهانية. هذه الحالات تؤثر على قدرة الشخص على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، الفصام قد يسبب هلاوس وأوهام تجعل الشخص يفسر الواقع بشكل مشوه، بينما الاكتئاب الشديد يمكن أن يقلل قدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية واتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الاضطرابات تؤثر على التحكم العاطفي، ما يزيد احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية دون وعي كامل بالنتائج.
المسؤولية القانونية والمرض النفسيالقوانين في معظم الدول تفرق بين الأشخاص السليمين عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم أو قدرتهم على التحكم بسلوكهم. في القانون الجنائي، يوجد مفهوم "عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي"، والذي يعني أن الشخص الذي لم يكن قادرًا على فهم طبيعة فعله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من العقوبة التقليدية. يتم تحويل مثل هؤلاء الأفراد غالبًا إلى علاج طبي بدلاً من السجن، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الاعتراف بأن مرضهم أثر بشكل جوهري على قدرتهم على التصرف بشكل مسؤول.
أمثلة قانونية على تحديد المسؤوليةفي الولايات المتحدة، يُستخدم قانون M’Naghten لتقييم قدرة المريض النفسي على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة. في المملكة المتحدة، تتيح القوانين التمييز بين من ارتكب فعلًا عن عمد وبين من كان تحت تأثير اضطراب نفسي يعيق تقييمه للواقع. هذه الأمثلة توضح كيف تحاول الأنظمة القانونية موازنة حماية المجتمع مع حقوق المرضى النفسيين، وتعكس الجهود لتطبيق العدالة بطريقة تراعي الحالة العقلية للفرد، بدلًا من الحكم عليه بنفس المعايير التي تُطبق على الأفراد الأصحاء عقليًا.
المسؤولية الأخلاقية للمريض النفسيحتى عندما يعفي القانون المريض النفسي من العقوبة، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل الشخص مسؤول عن أفعاله؟ يرى بعض الفلاسفة أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب قدرة عقلية كاملة على اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المرض النفسي يحد من هذه القدرة. بالمقابل، هناك رأي آخر يركز على حقوق الضحايا، معتبرًا أن المجتمع يحتاج إلى ضمان العدالة والتعويض، مهما كانت حالة المريض النفسي. هذا الصراع بين الأخلاق والقانون يوضح صعوبة تقييم المسؤولية بشكل مطلق، ويؤكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة بناءً على طبيعتها ودرجة تأثير المرض.
العوامل التي تحدد المسؤوليةتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي يعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولها نوع المرض وشدته، فبعض الحالات مثل الفصام الحاد تقلل القدرة على اتخاذ قرارات واعية، بينما حالات القلق أو الاكتئاب قد تؤثر جزئيًا فقط على الحكم. ثانيًا، الوعي والإدراك، الشخص الذي يفهم طبيعة أفعاله ونتائجها يكون أكثر مسؤولية. ثالثًا، القدرة على التحكم في السلوك، بعض الاضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات، ما يقلل المسؤولية. وأخيرًا، التاريخ المرضي والتقييم الطبي الدقيق، الذي يساعد المحاكم والأطباء على تحديد مدى تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد.
الأدلة العلمية من الطب النفسيالدراسات الحديثة في علم الأعصاب النفسية تشير إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تغير البنية العصبية للدماغ، خاصة في مناطق التحكم بالسلوك واتخاذ القرار مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية. هذه الاختلالات تؤثر على قدرة الفرد على تقييم المواقف والتحكم بردود أفعاله. مثل هذه النتائج تدعم الفكرة القائلة بأن بعض الأفعال الناتجة عن المرض النفسي ليست تصرفات إرادية بالمعنى الكامل، بل هي نتيجة خلل في الوظائف العصبية المرتبطة بالوعي والتحكم.
حالات مثيرة للجدلهناك العديد من الحالات التي تسببت في جدل واسع بين القانون والطب النفسي، مثل مرضى الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب الذين ارتكبوا أفعال عنف أو جرائم أثناء نوبات ذهانية. في هذه الحالات، غالبًا ما تشير التقييمات النفسية إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ كانت محدودة جدًا. هذه الأمثلة تثير تساؤلات حول العدالة، حقوق الضحايا، وضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.
التقييم النفسي وعلاقته بالمسؤوليةالتقييم النفسي الشامل يعد أداة أساسية لتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله. يشمل هذا التقييم مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق. يساعد هذا التقييم في فهم درجة تأثير المرض على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات والسيطرة على أفعاله. كما يساهم في تحديد ما إذا كانت الحاجة للعلاج النفسي مستمرة بعد الحدث، أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تدخل قانوني محدود، ما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
باختصار، المريض النفسي قد يكون مسؤولًا جزئيًا أو محدودًا عن أفعاله، اعتمادًا على نوع المرض وشدته، ودرجة وعيه وتحكمه بسلوكه. القوانين الحديثة تحاول التمييز بين الأفعال المرتكبة عن عمد وتلك الناتجة عن اضطرابات عقلية، بينما الأخلاق توازن بين حماية الضحايا وفهم تأثير المرض. التقييم النفسي والعصبي الدقيق، إلى جانب العلاج المستمر، يعدان عناصر أساسية لضمان التعافي وتقليل الأفعال الضارة، مع احترام حقوق المجتمع والفرد، الفهم العلمي والقانوني والأخلاقي معًا يوفر إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه الحالات الحساسة والمعقدة.
المصادر- مستشفى الطب النفسي.
- مصحة لعلاج الإدمان.