قضية بودريقة.. النيابة العامة المغربية ترسل ملفاً متكاملاً إلى السلطات الألمانية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
راسلت النيابة العامة ، (الثلاثاء)، مؤسسة القضاء الفدرالي الألماني، في موضوع “استعجال بث قضائي”، لتنفيذ طلب تسليم محمد بودريقة للقضاء المغربي، قصد محاكمته في مجموعة من القضايا التي أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اتهاماته للمعني بالأمر في شأنها، وسبق أن كانت موضوع تحقيق قضائي، يباشره حاليا قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وتهم التزوير واستعماله في محررات عرفية، وإصدار شيكات بدون مؤونة والغدر في حق موثقة.
وحسب يومية الصباح، قضى قضاة شعبة التعاون الدولي برئاسة النيابة العامة بالرباط، يومين في دراسة الملف القانوني، الذي يتابع بشأنه “بودريقة”، وتجميع وسائل الاثبات القوية، التي كانت دافعا إلى فرار الرئيس السابق للرجاء، خارج أرض الوطن.
وأفادت اليومية أن الشعبة سالفة الذكر أعدت ملفا متكاملا من 57 صفحة، يضم نظائر من كل الوثائق والمحاضر القانونية، والخبرات التقنية، إضافة الى اعترافات تلقائية وصريحة معززة بحجج دامغة، لموثقة ضده تسبب في غدرها.
وترجمت الوثائق المطلوبة في مسطرة التسليم الى اللغة الألمانية، ليتم إرسال الملف تحت إشراف السلطات القضائية المغربية، الى نظيرتها بمؤسسة المحكمة الفدرالية للتعاون الدولي، لحجية ضرورة استعجال تسليم مبحوث عنه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.
وأرفق قضاة شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، تقريرهم القضائي، بتفاصيل تجاوزات وخروقات منسوبة إلى “بودريقة” داخل التراب المغربي، وحجم الأضرار المادية والنفسية، التي تسبب فيها للضحايا، والخسائر العينية التي ألحقها، بأفعاله الجرمية لمؤسسات وطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.