6 قرارات مهمة من “العمل” لتوفير وظائف للعمانيين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رصد-أثير
أصدرت وزارة العمل حزمة من القرارات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل بما يمكّن العُمانيين من الالتحاق بالمهن والوظائف المناسبة لهم.
ووفق رصد “أثير” فقد جاءت القرارات كالآتي:
أولا : التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بعدم التعاقد بشكل تام مع منشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بنسب التعمين المقررة من قبل الحكومة، وإلزام جميع منشآت القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية من وزارة العمل تثبت استيفاءها لمعايير العمل واشتراطاته، بما فيها نسب التعمين المقررة من الحكومة.
ثانيًا : إضافة ما يزيد على ٣٠ مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظور مزاولتها من غير العُمانيين.
ثالثًا: إلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتوظيف عُماني واحد على الأقل في المهن والوظائف المناسبة لهم، وفق الضوابط التي ستصدرها الوزارة لاحقا.
رابعًا: إقرار حزمة مالية لدعم مبادرات لوزارة العمل التي تهدف إلى رفع نسب التعمين المقررة.
خامسًا: مراجعة قرار رسوم تصاريح العمل بما يضمن تحفيز منشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التعمين ومضاعفة الرسوم على المنشآت غير الملتزمة.
سادسًا: تكثيف حملات المتابعة والتفتيش لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات المنظمة لسوق العمل.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتوضيح تفاصيل القرارات المشار إليها تباعًا قبل دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة التعاون بما يخدم المصلحة العامة.
يُذكر أن القرارات جاءت في إطار الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدعو الوسطاء لوضع ضوابط ملزمة ل”إسرائيل” لتطبيق المرحلة الثانية
الثورة نت/وكالات علقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ما ورد على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الإنتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من وقف الحرب في قطاع غزة، داعية الأطراف الضامنة لتحمل مسؤولياتها، ووضع ضوابط تلزم الجانب الإسرائيلي بالإلتزام بآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية ومعاييرها. وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان، اليوم السبت :” الوقف التام للأعمال العدوانية التي تقوم بها قوات العدو، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة لتصبح حرباً جديدة، إنتهكت كل مفاهيم وقف النار المتعارف عليها دولياً”. وطالبت قوات العدو بالإنسحاب شرقاً، وإخلاء كافة مناطق القطاع، وعودة سكان المنطقة الشرقية إلى مناطق سكناهم، للشروع في ترميم ما أمكن منها، تسهم في حمايتهم من موسم الأمطار والرياح. ودعت إلى فتح المعابر على مصراعيها، وتدفق المساعدات دون شروط، بما في ذلك الإلتزام بعدد الشاحنات دون شروط، (900 شاحنة يومياً)، بما في ذلك الآليات الضرورية لفتح الشوارع، ورفع الأنقاض، وتجميع آلاف الأطنان من القمامة، وحل مشكلة الصرف الصحي، وتوفير الوقود اللازم للخدمات البلدية، وتوفير الأجهزة الضرورية لإنعاش دور المستشفيات التي دمرت معظمها قوات العدو. وشددت على ضرورة فتح معبر رفح على الخطين، بما يسهل خروج الجرحى والمصابين والمرضى، أصحاب الحالات الخطرة للعلاج في الخارج، والسماح لأبناء القطاع الذين حجزتهم الأحداث في الخارج، العودة إلى وطنهم. كما دعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة إلى التشاور مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات المجتمع المدني في القطاع، للتوافق على تشكيل لجنة إدارة القطاع التي سوف يكون على عاتقها مسؤوليات جسام، لا يمكن أن تنجح في توفير إستحقاقاتها إلا بالتعاون التام مع فعاليات المجتمع في القطاع، السياسية منها والمجتمعية على اختلاف تشكيلها، عمالية ونسائية وشبابية وأكاديمية، وبما يوفر لقطاع غزة الفرص الضرورية لإحداث النقلة المطلوبة للخروج من الحرب نحو التعافي والاستقرار.