مؤسسة الإمارات و”أكتف أبوظبي” تعلنان عن إطلاق مهمة “مسراح” بمشاركة 100 شاب وشابة لقطع 1000 كيلومتر في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات وبرنامج أكتف أبوظبي عن انطلاق مهمة مبادرة “مسراح” بمشاركة 100 شاب وشابة من المتأهلين لخوض رحلة تمتد لمسافة 1000 كيلومتر، وذلك بعد إتمام مرحلة تدريبية مكثّفة شارك فيها نحو 500 شاباً وشابة من مختلف أنحاء الدولة ومن 35 جنسية مختلفة، ويأتي هذا الحدث ضمن عام المجتمع 2025، حيث تهدف “مسراح” إلى تمكين الشباب عبر تجربة وطنية مجتمعية فريدة تمزج بين النشاط البدني والتراث الإماراتي الأصيل، وتعزز دور المجتمع في دعم مبادرات الهوية الوطنية.
وجاء الإعلان عن بدء المهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة الإمارات وبرنامج “أكتف أبوظبي” أمس الجمعة في أبوظبي، بحضور عدد من الإعلاميين والشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لمراحل التدريب، ومعايير اختيار المشاركين، والمهارات التي اكتسبوها خلال برنامج امتد لأربعة أشهر وشمل تدريبات على المهارات البدنية والتراثية المرتبطة برحلات الصحراء، وستنطلق المهمة بتاريخ 8 ديسمبر حيث قُسم المشاركون على 5 فرق سيقيمون في 15 مخيم، فيما تُختتم المهمة بتاريخ 22 ديسمبر من الشهر الجاري.
وخضع المشاركون لتدريبات نظرية وعملية تحت إشراف هيئة أبوظبي للتراث، شملت مهارات ركوب الإبل، والسنع الإماراتي، وفنون الترحال في الصحراء، وذلك بهدف تقديم تجربة مستوحاة من حياة الأجداد وأنماط التنقل التقليدية. ويمثّل بدء المهمة اليوم انتقالاً رسمياً للمشاركين الـ 100 إلى خوض الرحلة الكبرى الممتدة لمسافة 1,000 كيلومتر.
وتمتد رحلة “مسراح” عبر مسار يحاكي طرق الترحال القديمة، حيث ينطلق المشاركون من منطقة السلع في الظفرة مروراً بصحراء ليوا وجبل حفيت ومدينة العين، وصولاً إلى منطقة الوثبة، وعلى مدى أسبوعين، سيقطع المشاركون عشرات الكيلومترات يومياً ضمن بيئة طبيعية تعزز قيم الصبر والمثابرة والانضباط والعمل الجماعي، وتقدّم لهم تجربة حياتية عميقة مستلهمة من التراث الإماراتي.
وتنسجم المبادرة مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب وربطهم بجذورهم الثقافية والتراثية من خلال تجربة ميدانية حقيقية، كما تدعم مبادرة “مسراح” أهداف عام المجتمع 2025 في تعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز دور الشباب في إحياء الموروث الإماراتي، إلى جانب تشجيعهم على تبنّي نمط حياة صحي ونشط يجمع بين الرياضة والانتماء الوطني.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أن انطلاق مهمة “مسراح” يأتي في إطار استراتيجية مؤسسة الإمارات الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم وترسيخ قيم الهوية الوطنية.
وأكد أن مشاركة 100 من نخبة الشباب تمثل تتويجاً لمرحلة تدريبية مكثّفة جسّدت روح المثابرة والالتزام التي يتحلى بها شباب الإمارات، لافتاً إلى أن المبادرة ليست مجرد رحلة صحراوية، بل تجربة قيمية تُسهم في بناء جيل أكثر ارتباطاً بتراثه وبقيم العطاء والعمل الجماعي، وتحفّزه ليكون مساهماً فاعلاً في نهضة الوطن ومستقبله.
وأكد منصور الظاهري، رئيس مجلس إدارة أكتف أبوظبي، أن رؤية مبادرة “مسراح” تركز على تحفيز الشباب على ممارسة النشاط البدني بطريقة مستوحاة من التراث الإماراتي، وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم وثقافتهم في إطار يجمع بين الرياضة والهوية الوطنية.
ومن جهته، أكد خلفان الكعبي، مدير مبادرة “مسراح”، جاهزية الاستعدادات اللوجستية لدعم المشاركين طيلة الرحلة، من خلال فرق طبية وأمنية وفنية ترافق القافلة على مدار اليوم لضمان أعلى مستويات السلامة والتنظيم، حيث ستحظى المبادرة بتغطية إعلامية شاملة تمكّن الجمهور من متابعة تقدم المشاركين يومياً والتفاعل مع أبرز محطات التجربة، مؤكداً أن “مسراح” تواصل هذا العام تقديم نموذج وطني متكامل يجمع بين الإرث الثقافي والتمكين الشبابي، ويترجم رؤية الدولة في غرس القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء الوطني بين الأجيال الجديدة.
وجاء إعلان إطلاق المهمة بحضور الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الراعي الرسمي لمبادرة “مسراح” شركة علي وأولاده، والراعي للخدمات الطبية شركة بيورهيلث، إلى جانب الجهات الداعمة: مركز مواهب، نافس، هيئة أبوظبي للتراث، هيئة البيئة في أبوظبي، الموروث الشرطي، وزارة الدفاع، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والذين أسهموا جميعاً في توفير الدعم اللوجستي والطبي والفني لضمان نجاح المهمة وتحقيق أهدافها الوطنية.
ومن جهتهم، أعرب عدد من المشاركين عن حماسهم في خوض هذه التجربة المميزة والتي ستربطهم أكثر بالموروثات التراثية والعادات الأصيلة التي يجب أن تتوارثها الأجيال، فيما قارنوا ما بين صعوبة حياة الأجداد في السابق التي كانت بدائية، وبين الرفاه الذي يعيشه شعب الإمارات حالياً بفضل قيادته الرشيدة، بينما أكدت فاطمة الحوسني من المشاركات في المبادرة، وهي موظفة في “أدنوك”، أن هذه التجربة جعلتهم يلمسون فرقاً شاسعاً في سبل الحياة والمعيشة في الماضي مقارنة بالحاضر، ما يعكس الجهود الوطنية التي سعت لرفاه المجتمع.
فيما أوضح يافيني، وهو أوكراني الجنسية (31 عاماً)، أنه تأثر بحب الإمارات خلال إقامته فيها لأعوام، وأحب التعرّف على عاداتها وموروثاتها الأصيلة عن قرب، لذا وجد هذا الحدث فرصة مناسبة للمشاركة وتعلم القيم والعادات التي ترتبط بروح البلد الذي أحبه، كما شاركت في المهمة 3 أخوات من أعمار مختلفة، مشيرات إلى أن هذه المبادرة وحدت الأجيال وربطت الشباب بالماضي والعادات الإماراتية الأصيلة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.