اتفاق بين وزارة العدل و مديرية الأمن حول التبادل الإلكتروني لمعلومات البطاقة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، و ذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الشائعات أسرع من الصواريخ.. خبراء يحذرون من فوضى المعلومات
صراحة نيوز- مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، حذر خبراء أمنيون أردنيون من خطورة الشائعات والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها قد تكون أخطر من الصواريخ ذاتها على المجتمع والأمن.
الدكتور حازم أبو دعيق، أستاذ الأمن السيبراني، أكد أن تداول الصور والمقاطع دون تحقق – حتى عن حسن نية – قد يثير الذعر ويعرقل عمل الجهات المختصة، مشددًا على أن “المشكلة تبدأ عند النشر غير المسؤول، لا عند التصوير فقط”.
وأضاف أن بعض المنشورات قد تُفهم خارج سياقها أو تُستخدم بطريقة تضر بالأمن الوطني، داعيًا إلى الالتزام الصارم بالتعليمات الرسمية وعدم مشاركة أي محتوى غير موثوق.
وشدد أبو دعيق على أهمية التحقق من المصدر، ومتابعة الصفحات الرسمية للأمن العام والدفاع المدني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، محذرًا من الصفحات العشوائية ومجموعات التطبيقات التي تُغذي الفوضى.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النعيمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن خلية الإعلام الوطني تتولى مهمة تصحيح المعلومات وطمأنة المواطنين بسرعة، مؤكدًا أن التعامل مع الشائعات جزء من الاستجابة الوطنية للأزمات.
وبيّن النعيمات أن صافرات الإنذار تحمل دلالات محددة، فالصافرة المتقطعة تعني وجود طارئ، والممتدة تعني انتهاء الخطر، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة، وتجنّب التصوير أو نشر صور الأجسام الساقطة أو مواقع الاستهداف.
وفي هذا السياق، كشف مرصد “أكيد” أن شهر أيار شهد 94 شائعة، انتشرت بين الجمهور عبر الإعلام ومواقع التواصل.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني تنص على معاقبة من ينشر أو يعيد نشر أخبار كاذبة تمس الأمن الوطني أو السلم المجتمعي بالحبس أو الغرامة، أو كليهما، بما يصل إلى 20 ألف دينار.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق