زنقة 20 | الرباط

وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.

ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.

وقالت شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.

وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، و ذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.

وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی هذا الاتفاق

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه


واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك الداخلية تجارة عملة وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
  • هاني من مصلحة زراعة بعلبك: الزراعة هي الحجر الأساس للأمن الغذائي الوطني
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • رام الله: "الاقتصاد الوطني" تُحيل موزع غاز للنيابة العامة
  • التوقيع على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الفرنسية
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي التوصل لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة
  • مديرية أمن طرابلس تواصل جهودها الأمنية لضبط الجريمة وتأمين الفعاليات بالعاصمة
  • «المركز الوطني للامتحانات» يتخذ قراراً صارماً بشأن الغش الإلكتروني
  • "الوطنية للتمويل" تقدم التمويل الإلكتروني للأجهزة عبر "ثواني"