صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر أسفرت عن استشهاد 55 وإصابة 110 آخرين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55 شخصا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية .
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 39 ألفا و145 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 90 ألفا و 257 شخصا .
وقالت الوزارة إن هذه الأعداد لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وفي سياق متصل أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة وفا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90257 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
تونس ترحب بإقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال بفلسطينرحبت تونس ، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وأكدت تونس في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء التونسية، اليوم /الأربعاء/ - أن "هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الإسرائيلي الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وحملت تونس، في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين، من خلال حمل الكيان الإسرائيلي المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت ، يوم الجمعة الماضي ، في رأيها الاستشاري، إنها خلصت إلى أن الكيان المحتل يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن السياسة الإسرائيلية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتنافى مع «معاهدة جنيف».. كما اعترفت هذه المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة غزة الاحتلال ارتكب 3 مجازر غزة الحرب الإسرائيلية الضحايا تحت الأنقاض سلطة الاحتلال محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري