الحديد بـ 35000 و الأسمنت بــ 1700 جنيهًا للطن بالمنيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رصدت بوابة الوفد الإليكترونية ، اليوم الثلاثاء ، خلال جولتها الصباحية أسعار بيع الحديد والأسمنت بأسواق وشون ومحلات بيع مواد البناء بمحافظة المنيا.
والتي تراوحت من 33 لــ 35 ألف جنيهًا لطن الحديد ، وتراوح سعر بيع الأسمنت من 1620 لـ 1800 جنيهًا للطن ، والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى المواطن المنياوي في أعمال البناء ، حيث تراوح سعر طن حديد عز بــ 35,500 جنيها للطن، وحديد بشاي بــ 35,000 جنيها للطن، حديد العتال بــ 34,500 جنيهًا للطن، حديد عطية بــ 34,500 جنيها للطن.
وبلغ سعر بيع حديد سرحان 33,500 جنيهًا للطن ، حديد المراكبي بــ 33,500 جنيهًا للطن، حديد المصريين بــ 33,700 جنيهًا للطن، حديد الكومي بــ 33,500 جنيهًا للطن، حديد المعادي بــ 32,500 جنيهًا للطن، حديد بيانكو بـــ32,300 جنيهًا للطن، حديد العشري 32,000 جنيهًا للطن، حديد مصر ستيل بــ 33,400 جنيهًا للطن.
وجاءت أسعار بيع الأسمنت لليوم الثلاثاء ، لعدد من الشركات المصنعة ، والتي شملت ، أسمنت جنوب الوادي بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، لافارج للأسمنت المخصوص بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، أسمنت المسلح بــ 1,730.00 جنيهًا للطن ، أسمنت النصر بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، اسمنت التعمير بــ 1875 جنيهًا للطن ، اسمنت المنيا بــ 1890 جنيهًا للطن ، أسمنت المعلم بــ 1,675.00 جنيهًا للطن .
واسمنت وادى النيل 1,680.00 جنيهًا للطن، اسمنت المخصوص 1,700.00 جنيهًا للطن ، اسمنت سيناء 42.5 - 1,690.00 جنيهًا للطن ، أسمنت حلوان بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، أسمنت السويدي بــ 1,800.00 جنيهًا للطن ، اسمنت السهم بــ 1,680.00 جنيهًا للطن ، أسمنت أسيوط الفهد بـــ 1,620.00 جنيهًا للطن ، العريش للأسمنت العسكرى بــ 1,700.00 جنيهًا للطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار أسواق أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.