الرشيدي: معالجة الأعطاب السياسية مدخلها الأساسي هو النهوض بورش التخليق
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قال عبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن إعادة الاعتبار للعمل السياسي، واسترجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي المؤسسات السياسية، وتقوية المشاركة السياسية للمواطنين، ومعالجة كافة أعطاب السياسة بالبلاد، مدخله الأساسي في نظر الحزب هو النهوض بورش التخليق.
وفي مقدمة ذلك، يضيف الرشيدي، تخليق الحياة العامة، وتخليق الممارسة السياسية، والعمل الجماعي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإقرار الشفافية والنزاهة في مختلف المعاملات، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشباب والانفتاح عليهم وتجديد النخب، وتقويتها للقيام بأدوارها في قيادة العمل السياسي والانتخابي والاجتماعي وريادة الأعمال والاقتصاد.
مشددا على أن الخطاب السياسي لحزبه، ومواقفه ومبادراته التشريعية، تؤكد دائما على البعد القيمي، ومواجهة كافة أشكال الممارسات غير الأخلاقية سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وهو ما يبصم على الحضور الوازن لحزب الميزان في المشهد السياسي الوطني.
كلمات دلالية الرشيدي المجلس الوطني حزب الاستقلال نزار بركة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرشيدي المجلس الوطني حزب الاستقلال نزار بركة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية