نائب وزير البيئة يدشّن المرحلة الثانية من "مسرعة سدرة" في السيليكون فالي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، المرحلة الثانية من "مسرعة سدرة" في السيليكون فالي، سان فرانسيسكو، حيث تعد "سدرة" إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف لبناء منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة، حيث تجاوزت الجولات الاستثمارية الأولية للشركات الناشئة المحتضنة من قبل الوزارة مليون دولار في مراحلها الأولية.
وخلال الزيارة، التقى معاليه برئيس مركز الاستدامة في جامعة ستانفورد بالبروفيسور Yi Cui، وناقش مع عدة باحثين من الجامعة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى معاليه مؤسسي الشركات الناشئة في المسرعة، وناقش معهم الفرص والممكنات لتسريع أعمالهم في المملكة، كما اطلع على التجارب العالمية لشركة Plug & Play، وناقش فرص الاستثمارات في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
واختتم جولته بزيارة جامعة بيركلي، التقى خلالها عددًا من الباحثين من كلية ريادة الأعمال ومسرعة Sky Tech
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الاستدامة البروفيسور الشركات الناشئة السيليكون المرحلة الثانية المشيطي سان فرانسيسكو سيليكون فالي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.