فى رحاب الحوار الوطنى اجتمعنا لنناقش قضية شائكة تُثقل كاهل العدالة وتُعيق ميزان الحقوق، ألا وهى قضية الحبس الاحتياطى، جلسة غنية بالنقاشات وتباين الآراء، حملت فى طياتها آمالاً عريضة لإصلاح مسار العدالة وصون كرامة الإنسان.
وخلال الجلسة التى شاركت فيها أحاطت بى وجوه تحمل هموم شعبها، وتعكس فى عيونها شوقاً للإصلاح والتغيير، أصوات تُعلو وتنخفض، تبحث عن حلولٍ ناجعةٍ لقضيةٍ تُؤرق مضاجع الكثيرين، وفى هذه الأجواء المشحونة بالأمل، كان الحوار صريحاً وشفافاً، وتنوع المشاركون ليمثلوا كل الأطياف، حيث طرحت مختلف الآراء والمقترحات دون أى قيود أو شروط، وشارك فى هذه المناقشات نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والمفرج عنهم بعفو رئاسى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع والأحزاب السياسية، مما أضفى ثراءً على الحوار وفتح آفاقاً جديدة للتفكير.
تطرق المشاركون بكل حكمة ومنطقية إلى العديد من النقاط المهمة، منها: مدة الحبس الاحتياطى - شروط الحبس الاحتياطى - بدائل الحبس الاحتياطى - إعادة التأهيل والدمج - التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الموضوعات التى ضربت جذور المشكلة.
وتميزت الجلسة بوجود حوار مفتوح وصريح بين المشاركين وقصص واقعية من بعض من أفرج عنهم بموجب عفو رئاسى، وأظهرت الجلسة حرص الدولة المصرية على معالجة ملف الحبس الاحتياطى معالجة شاملة وجذرية، وأثنى المشاركون على جهود إدارة الحوار الوطنى فى تنظيم الجلسة.
وفى ختام الجلسة، ساد جو من التفاؤل والأمل، فقد أظهرت هذه الجلسة حرص الدولة المصرية على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للحوار والنقاش حول مختلف القضايا التى تهم المواطن.
جسدت جلسة الحوار الوطنى حول ملف الحبس الاحتياطى صورة مشرقة للتوافق الوطنى، حيث اجتمعت مختلف أطياف المجتمع على مناقشة قضية مهمة تهم الجميع، ونأمل أن تُثمر هذه المناقشات عن حلول ملموسة لمعالجة هذا الملف، وإرساء قواعد العدل والمساواة فى المجتمع المصرى.
إنّ حوارنا الوطنى حول الحبس الاحتياطى هو خطوة مهمة نحو الإصلاح وصون حرية وكرامة المواطن المصرى، من خلال تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف، حتى نستطيع أن نُرسى قواعد عادلة تضمن تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إيران دوليا وإقليميا من منتدى طهران للحوار؟
طهران- بعد عام من تجميده بسبب سقوط المروحية الرئاسية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في 19 مايو/أيار العام الماضي، انطلق منتدى طهران للحوار عشية الذكرى الأولى للحادث بمشاركة 200 مسؤول ومفكر من 53 دولة، منهم وزراء خارجية وسفراء وممثلون حكوميون إلى جانب مسؤولين وأكاديميين إيرانيين.
وتحت عنوان "الفاعلية الإقليمية في نظام عالمي متغير: وفاق أم انقسام؟" بدأت فعاليات المنتدى في مقر مكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية برعاية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحضور لافت للمسؤولين الإيرانيين منهم وزير الخارجية عباس عراقجي وسلفه محمد جواد ظريف ورئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي.
كما يحظى المنتدى بدورته الرابعة بحضور ضيوف رفيعي المستوى من الدول الجوار؛ أبرزهم نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وبدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان، وسراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان، وأميرخان متقي القائم بأعمال وزارة خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وكذلك آرمن غريغوريان مستشار الأمن الوطني الأرميني، وحكمت حاجي أف مساعد الرئيس الأذربيجاني، ووفدا أمميا و40 ضيفا أوروبيا.
إعلان
أهمية المنتدى
وأوضح زاده نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أن المنتدى يُعتبر استمرارا لثلاث فعاليات ومؤتمرات دولية سابقة كانت تنظمها طهران منذ 4 عقود، حيث أُدمجت عام 2021 تحت مظلة واحدة.
وأكد خطيب زاده، أن منتدى حوار طهران ليس مجرد منصة حيادية بل فرصة لإيران لتصحيح الروايات المُعادية عبر خطاب مباشر مع العالم وتعزيز التفاهم بحوارات غير رسمية بين صنّاع القرار والخبراء إلى جانب مواجهة التحديات بأدوات دبلوماسية مبتكرة.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية عباس عراقچي، بفكرة المنتدى، واصفا إياه ـخلال استقباله وفدا من مؤسسة أغواش المتخصصة في دراسات نزع السلاح النووي- بأنه "مبادرة رائدة تجمع مفكرين من دول ومناطق مختلفة في طهران لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية.
ويوفر المنتدى منصة دبلوماسية لطهران لعرض رؤيتها في القضايا الإقليمية والعالمية، مثل نزع السلاح النووي، والتركيز على الاستخدامات السلمية لبرنامجها النووي، ولعب دور فاعل في مواجهة التطورات لا سيما في منطقة غرب آسيا.
ووفقا لجدول أعمال المنتدى، فقد خطط لعقد 40 جلسة نقاش على مدار يومين، بعضها سيكون مغلقا بحضور وزراء الخارجية والمبعوثين الرسميين، في حين ستبث اجتماعات أخرى مباشرة للجمهور، بينما ستنشر حوارات -سيجريها مركز الدراسات السياسية والدولية- لاحقا.
وتركز فعاليات المنتدى على محاور:
الوضع الفلسطيني الراهن ومقاومة "العدوان الصهيوني". السيناريوهات المستقبلية للنظام الدولي والهيكليات البديلة. تشكيل نظام جديد في غرب آسيا.ويتناول المؤتمرون في حلقات نقاش نزع السلاح في الشرق الأوساط، والعقوبات الدولية المفروضة على إيران وآليات رفعها، والتحديات التي تواجه النظام الدولي، وكذلك تعزيز الحوار كأداة لتحسين الفهم المشترك.
إعلانوتتمحور النقاشات حول تعزيز الحوار بين إيران والأطراف الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، مع إبراز دور الدبلوماسية في إدارة الأزمات وفقا للرؤية الإيرانية.
أهداف منظورةوفي ظل التحديات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، واحتدام التوتر بين واشنطن وطهران منذ مطلع العام الجاري، حيث عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تركز إيران عبر منتدى الحوار على تقديم رؤيتها تجاه التطورات الإقليمية والإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة المحاصر، والتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية على الأمن والسلم الدوليين.
وانطلاقا من منتدى الحوار، تسعى طهران لتسليط الضوء على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة ومفاوضاتها المتواصلة مع واشنطن من جهة أخرى، مع التركيز على ما تعتبره "تعنتا أميركيا ومطالب غير قابلة للنقاش"، وهذا ما كانت قد ذهبت إليه التصريحات الرسمية مع وفد مؤسسة أغواش.
كما يمثل المنتدى فرصة لطهران لبناء تحالفات سياسية واقتصادية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في ظل تحولات النظام العالمي، إلى جانب النقاشات التي يُعول عليها للمساهمة في خفض التوتر مع القوى الغربية لا سيما على ضوء مشاركة وفد من الأمم المتحدة.
وقد تعزز مشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية إقليمية ودولية رفيعة المستوى الحوار الإقليمي بين الأطراف المتنازعة لا سيما في سوريا واليمن وجنوب القوقاز، فضلا عن فاعلية حضور ممثلي حلفاء إيران الشرقيين مثل روسيا والصين من أجل الدفع نحو تعزيز تحالف شرقي لمواجهة السياسات الغربية.
وكانت وازارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن نحو 50 وسيلة إعلامية أجنبية ستغطي فعاليات منتدى الحوار، ما يتيح لطهران الترويج لروايتها مباشرة إلى الرأي العام العالمي، وتصحيح ما تعتبره "تشويها وشيطنة" حيال سياساتها، واتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.
إعلان
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”