أحد دوافع سلّم الرواتب.. العراق الـ87 عالميًا بـعدم المساواة في الدخل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
يعد تفاوت الدخل وتوزيع الثروات في العراق، واحدا من اكثر الأسباب والدوافع وراء المطالبات المستمرة بتعديل سلم الرواتب، كما انه أبرز سبب للتفاوت الكبير بين الثراء الهائل لبعض الفئات مقابل الفقر المدقع لفئات أخرى، ليكون العراق على سبيل المثال بلد في مراتب متقدمة بقائمة البلدان التي بحاجة لمساعدات غذائية، وفي نفس الوقت هو في مرتبة متقدمة بقائمة البلدان الأكثر هدرًا للطعام!.
اما العراق جاء بالمرتبة 87 عالميًا من اصل 196 دولة، مايجعله في مرتبة متقدمة نسبيا بعدم المساواة في الدخل بين المواطنين، وبلغت نقاطه 54 من 100.
اما في المرتبة الأولى عالميًا جاءت بوروندي بصفتها اقل دول العالم بالمساواة وبلغت نقاطها 32 نقطة أي في صدارة الدول بعدم المساواة في الدخل.
اما عربيًا، جاءت سوريا الأول عربيا والثاني عالميا كاكثر دولة بعدم المساواة في الدخل، يليها عربيا اليمن، السودان، الصومال، مصر، لبنان، فلسطين، المغرب، تونس، الأردن، الجزائر، ثم العراق، مايجعل العراق الـ12 عربيًا بقائمة اكثر البلدان في عدم المساواة بالدخل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.