أشرف صبحي: ننتظر 10 ميداليات من البعثة المصرية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
باريس (د ب أ)
أخبار ذات صلة
صرح وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، أنه من المنتظر أن تحقق البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 النتائج المرجوة لحصد بين 6 إلى 10 ميداليات.
وقال صبحي على هامش الحفل الذي نظمه السفير المصري في فرنسا علاء يوسف لبعثة بلاده المشاركة في الأولمبياد، إن «البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل سفرها إلى باريس، ومع بدء المنافسات ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات».
وأضاف أن «هناك تقدماً في مستوى أداء اللاعبين الأولمبيين المصريين، حيث من المرجو في النسخة المقبلة من الأولمبياد حصد نحو 15 ميدالية، وهو ما يتم العمل عليه من الآن». وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية أن الحفل حضره أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وعلاء جبر رئيس البعثة المصرية ورئيس اتحاد القوس والسهم، وعبد العزيز غنيم نائب رئيس البعثة المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة، وشريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية وعدد من اللاعبين ومسئولي وزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر أشرف صبحي باريس أولمبياد باريس 2024 البعثة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية يبحثان”التنسيق”بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري “أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية”، لافتاً الى “ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون”. وثمن، “دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية”.