بنك أوف أميركا: الفدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى كانون الاول
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يرى بنك أوف أميركا أن الفدرالي الأميركي قد يؤجل أول عملية خفض للفائدة في دورته الحالية حتى كانون الأول، على الرغم أن معظم توقعات السوق تميل إلى شهر أيلول.
وأوضح البنك أنه على الرغم من أن بعض مسؤولي البنك أظهروا تأييدهم لخفض معدل الفائدة في أحدث تصريحاتهم إلا أن البنك سينتظر على الأرجح حتى تظهر المزيد من البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم أو هدوء الاقتصاد.
وأشار بنك أوف أميركا إلى أن قرار رئيس الفدرالي جيروم باول يعتمد على تفويض مزدوج وهو أن خفض الفائدة قد يحدث نتيجة أن الاقتصاد يهدأ، أو التضخم يتباطأ أو كلاهما.
وأضاف البنك: مع اقتراب التضخم من أهداف الفدرالي، يستطيع البنك الآن منح المزيد من الاهتمام المتوازن لكل من التضخم والتوظيف، مع مواصلة السعي نحو المستهدف البالغ 2%.
ولذلك يشكك البنك في إمكانية خفض الفدرالي لمعدل الفائدة في أيلول، مشيراً إلى أن تلك الظروف تمنح المركزي الأميركي أسباباً أقل لخفض الفائدة مع تكيف السوق بشكل إيجابي.
ويرى بنك أوف أميركا أن لهجة الفدرالي ستكون أن لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من البيانات وأن القرارات ستكون على أساس كل اجتماع.
وعلى الرغم من ذلك، لم يسقط بنك أوف أميركا احتمالية خفض الفائدة في أيلول، مشيراً إلى أنه قد يعدل توقعاته، وذلك في حالة أن كانت لهجة الفدرالي تميل نحو التيسير النقدي، أو في حالة صدور تقرير ضعيف للوظائف عن يوليو تموز الجاري.
وكانت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي أظهرت أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا 2.5% في حزيران وفقاً للتوقعات ومقابل 2.6% في أيار. وتأتي تلك البيانات قبل أقل من أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للفدرالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک أوف أمیرکا خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بقرار تثبيت أسعار الفائدة: خطوة متوازنة تعزز استقرار السوق وتدعم خفض التضخم
أكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدروسًا ومتوافقًا مع مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يعكس تحسن معدلات التضخم ويعزز بيئة الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأجمع النواب على أن التثبيت يمثل خطوة تحفظية ضرورية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
ياسر عمر: التثبيت يتسق مع توقعات السوق ويعكس تراجع التضخمقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرار البنك المركزي جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين في بنوك الاستثمار، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة تدعم هذا التوجه.
وأوضح عمر أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي يعكس تحسنًا ملحوظًا في الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.
وأضاف أن حالة عدم اليقين العالمي، الناتجة عن تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا لحين اتضاح الصورة على الساحة الدولية.
ميرفت الكسان: تثبيت الفائدة يحفز الاستثمار ويوفر بيئة مستقرةأكدت النائبة ميرفت الكسان مطر أن قرار التثبيت يأتي ضمن السياسة النقدية الهادفة للحفاظ على استقرار السوق المالي، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضحت في تصريحات لـ«صدى البلد» أن تثبيت أو خفض الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضافت أن استقرار سعر الفائدة يدعم رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي، ويعزز الثقة في أداء السوق المصري، مؤكدة أن البنك المركزي يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار.
إبراهيم نظير: رسالة طمأنة للمستثمرين واستمرار في نهج الاستقرارقال النائب إبراهيم نظير إن قرار البنك المركزي يعكس إدارة واعية للسياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.
وأوضح أن التثبيت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.
وأكد نظير أن استقرار أسعار الفائدة يبعث رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويعزز خطط الدولة في التوسع الاستثماري، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق نمو مستدام.
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدةوكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها اليوم تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم؛ بخفضها عند انخفاض الضغوط السعرية، ورفعها عند ارتفاع معدلات الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.