1.4 مليار ريال قيمة التداول العقاري بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بلغ إجمالي قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري مليارا و409 آلاف ريال عماني مقارنة بنحو مليار و402 ألف ريال عماني لنفس الفترة من عام 2023، مرتفعا بنسبة 0.5%، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في يونيو المنصرم 172 مليون ريال عماني مقارنة بـ476 مليون ريال عماني تم تسجيلها في مايو الماضي.
وتراجعت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من العام الجاري إذ بلغت 32.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 33.4 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام المنصرم، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 545 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2024 وهو ذات الرقم المسجل في النصف الأول من عام 2024، بينما بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 856 مليون ريال عماني بنهاية يونيو المنصرم مقارنة بـ852 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.5%، وبلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 7.3 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عمان لذات الفترة من العام السابق، بارتفاع قدره 52%.
وأصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 109666 سند ملكية بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ117870 سند ملكية لذات الفترة من عام 2023 مسجلة انخفاضا بنسبة 7.0%، وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي 666 سند ملكية بنهاية النصف الأول مقارنة بـ633 سند ملكية لذات الفترة من عام 2023 بارتفاع قدره 5.2%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الفترة من عام 2023 النصف الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.
كما شهد شهر مايو وحده زيادة في الصادرات بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2024، لتبلغ 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأضاف، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد "الصياد" أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا النمو في الصادرات يعكس أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الهندسية، حيث جاءت أبرز القطاعات التي حققت زيادات في صادراتها خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو بلغت 16%، ومكونات السيارات بنسبة 6%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32%، والأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 34%، بينما حققت صادرات المعادن قفزة كبيرة بنسبة نمو وصلت إلى 254%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتوسع الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان، إلى جانب دول أفريقية مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا، كما سجلت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي.