معهد واشنطن: المحكمة الاتحادية أداة في يد الميليشيات الإيرانية لتدمير الديمقراطية في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/ متابعة/ – نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مقالاً بتاريخ 24 يوليو 2024 بقلم مايكل نايتس وكريسبين سميث، تناول فيه دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في السياسة العراقية والتأثير الإيراني عليها.
وقال الباحثان في المقال الذي ترجمته “المستقلة”، انه منذ عام 2022، أصبحت المحكمة الاتحادية العليا وسيلة للميليشيات المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية داخل العراق للحصول على أحكام قانونية مفصلة تخدم مصالحها.
المحكمة، التي تأسست بموجب المادة 44 من قانون الإدارة الانتقالية لعام 2005، كان من المفترض أن تكون مستقلة وغير حزبية، لكنها أصبحت تحت سيطرة الكتل السياسية المدعومة من إيران مثل منظمة بدر وائتلاف دولة القانون لنوري المالكي، بالإضافة إلى الحركات الإرهابية المصنفة من قبل الولايات المتحدة مثل عصائب أهل الحق (AAH) وكتائب حزب الله (KH). تُصدر المحكمة بانتظام أحكامًا تضر بالفصائل الموالية للولايات المتحدة وتفيد الكتل المدعومة من إيران، مما يقلل من حرية التعبير للعراقيين.
رغم أن الدستور العراقي ينص على أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة وتفسر الدستور وتحدد دستورية القوانين، إلا أنها تدخلت بشكل كبير في السياسة الوطنية منذ عام 2010. تشمل هذه التدخلات تغيير عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة والتأثير على خصوم الفصائل الحالية في إطار التنسيق.
تم تعديل القانون رقم 30 لعام 2005 في 18 مارس 2021 بأغلبية بسيطة من 204 نواب من خلال تمرير القانون رقم 25 لعام 2021. كانت هذه التصويتة غير قانونية لتغيير القانون 30 لعام 2005 لأن المادة 92 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 107 لعام 2012 يتطلبان تمرير أي تعديل على تشريعات المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي البرلمان.
واجهت المحكمة انتقادات واسعة من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بسبب الأحكام المسيسة التي تؤثر سلبًا على الأقليات العراقية، مثل الأكراد والسنة. بالإضافة إلى اتهامات بتجاوز سلطاتها بشكل منتظم في مسائل الحكم على المشاريع التشريعية غير المكتملة.
منذ عام 2022، أثبتت المحكمة أنها تستجيب بشكل خاص للقضايا التي قدمها الإرهابيون المصنفون من قبل الولايات المتحدة مثل كتائب حزب الله، حيث ألغت المحكمة قانونًا يصدق على اتفاقية الملاحة العراقية الكويتية لعام 2012 في ممر خور عبد الله.
تُظهر الأدلة أن زعيم بدر، هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لهما تأثير كبير على المحكمة، حيث يمكنهما توجيه الأحكام لصالحهم وفائدة شركائهم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم عبود، دورًا رئيسيًا في التلاعب بالأحكام لصالح الميليشيات المدعومة من إيران.
وتشير الأدلة إلى أن القاضي جاسم عبود يجتمع بانتظام مع قادة الميليشيات والإرهابيين، ويحضر المناسبات العامة مع المسؤولين الإيرانيين، مما يثير التساؤلات حول استقلالية المحكمة.
في الختام، فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلعب دورًا كبيرًا في السياسة العراقية، حيث تخدم مصالح الفصائل المدعومة من إيران وتؤثر سلبًا على الفصائل الأخرى، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن نزاهة واستقلالية القضاء في العراق.
للاطلاع على تفاصيل المقالة اضغط على رابط المقالة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا المدعومة من إیران
إقرأ أيضاً:
العراق بين واشنطن وبغداد.. تحالف الضرورة أم احتلال مقنع؟
7 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمادت الانقسامات السياسية العراقية في رسم ملامح الغموض بشأن مستقبل الوجود الأميركي في البلاد، وسط تجاذب حاد بين تيارات تعتبر التحالف الدولي مظلة أمنية ضرورية، وأخرى ترى فيه إرثاً من التدخل الغربي يجب تصفيته.
واستندت تصريحات وزير الدفاع ثابت العباسي إلى معادلة الأمن المشترك بين العراق وسوريا، مبرراً استمرار التعاون مع واشنطن بوجود خطر “داعش” المتجدد، في وقت أفادت فيه تقارير عسكرية أميركية بأن نحو ٨٠٠ عنصر فقط من القوات الأميركية ما زالوا في سوريا حتى يونيو ٢٠٢٥، مع خطط لنقل بعضهم إلى العراق في إطار إعادة انتشار تكتيكي.
وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان أزمة عام ٢٠١١، حين انسحبت القوات الأميركية من العراق بشكل مفاجئ، ما أتاح لتنظيم داعش ملء الفراغ الأمني سريعًا، قبل أن يُجتاح شمال البلاد في صيف ٢٠١٤، وهو السيناريو الذي تخشاه النخب الأمنية حالياً وتلوّح به لتبرير بقاء التحالف.
واتجهت أصوات سياسية، لا سيما من فصائل الحشد الشعبي وقوى الإطار التنسيقي، إلى المطالبة بجدولة واضحة لخروج القوات الأجنبية، متذرعة بما وصفته بـ”انتهاك السيادة”، بينما ردّت رئاسة الوزراء بتصريحات تصالحية أكدت استمرار “الحوار الفني مع التحالف”.
وتكررت في العراق حوادث استهداف القواعد التي تضم جنوداً أميركيين، وكان آخرها في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار في يناير ٢٠٢٤، مما زاد من تعقيد التوازنات بين ضغط الفصائل المسلحة والالتزامات الأمنية مع واشنطن.
وشهدت البلاد جدلاً مماثلاً بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام ٢٠١١، حين انقسمت النخبة السياسية بين مرحب ومتحفظ، قبل أن تُفضي حالة الفراغ الأمني إلى تمدد داعش، ما اضطر واشنطن للعودة ضمن تحالف دولي عام ٢٠١٤، وهو السياق التاريخي الذي لا يزال يلقي بظلاله على الخطاب الأمني الحالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس