لجنة الطوارئ الوزارية تواكب التطورات.. المستشفيات تجري مناورات واللبنانيون يتهافتون للتموين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تواصل لجنة الطوارىء الوزارية التطورات بعد حادثة مجدل شمس، حيث افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذه اللجنة تعمل بتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإن ما تقوم به هو مواكبة كل ما يقع في إطار مهمتها على كل الأصعدة، لاسيما بعد تلويح العدو الأسرائيلي بتوجيه ضربة ضد لبنان. ورأت أن لا شيء يحول دون ابقاء عملها متواصلا لاسيما أن الهدف هو متابعة أي مستجد،على أن الوزراء أصحاب الاختصاص بدورهم يقومون بإجراء الاتصالات اللازمة لتجنيب لبنان أي واقع سلبي، على أنه في حال بروز معطيات فإن قرارات كبرى تتخذ إنما المهم الإبقاء على حال الحذر والتحسب لأي طارىء وقد اوعز الى الجهات المعنية لهذه الغاية.
وكتبت" الشرق الاوسط": الواقع المستجد جعل المستشفيات تستعد لـ«الحرب»، ولتطبيق خطة الطوارئ التي كانت قد أعدتها وزارة الصحة بالتنسيق مع أصحابها.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبد الله، الذي جال على مستشفيات في إقليم الخروب للوقوف على استعداداتها، أن عدداً منها أجرى الاثنين مناورات تحاكي استقبال إصابات جراء أي حرب محتملة. ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستشفيات أنجزت استعداداتها، لكن القدرة على الصمود مرتبطة بحجم المواجهة، لأن الصمود ليس سهلاً إذا وقعت حرب واسعة.
وكان قد انتشر مقطع صوتي في هذا الإطار لنقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، يطلب من أصحاب المستشفيات الاستعداد لاستقبال الإصابات، في حال صدقت التوقعات، وشنّت ضربات على لبنان، وذلك وفق الخطة التي سبق أن عمل عليها.
وتوافد اللبنانيون على المحلات التجارية للتموين، وهو ما سُجّل في اليومين الأخيرين في السوبر ماركات في مختلف المناطق، رغم التطمينات التي تؤكد توفّر المواد الغذائية بكميات كبيرة، إلا إذا كانت الحرب شاملة على غرار حرب عام 2006. وهذا الأمر يتحدث عنها رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً: «تسابق اللبنانيين لشراء المواد الغذائية أمر طبيعي في ظل هذا الواقع لكننا نطمئن الجميع أن هناك مواد غذائية بكمية كبيرة تكفي لثلاثة أشهر ولن تكون هناك مشكلة في الوقت الحاضر». لكن يلفت بحصلي إلى أن هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بطبيعة الحرب، إذا وقعت، مضيفاً: «إذا كانت على غرار عام 2006 المشكلة لا تكمن عندها في توفّر المواد إنما في كيفية إيصالها والوصول إليها، وهو الأمر الذي نخشى منه أن يحصل».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر
سبقتنا الدول التي كانت لديها رؤية لتصدير عمالتها، والاستفادة من احتياجات الأسواق العالمية، حين فعلت دور سفاراتها وقنصلياتها فأخرجتهم من المكاتب المكيفة الى حقل الدراسات الميدانية في كل بقاع الأرض، فكانت النتيجة أن تزايدت معدلات النمو، وباتت تجاربهم ذات عوائد اقتصادية تصلح لأن توضع موضع الدراسة والتمحيص.
في الوقت نفسه الذي يشهد فيه العالم ثورة في التكنولوجيا الزراعية، لا تزال مصر تملك من الطاقات البشرية ما يمكن أن يجعلها في طليعة الدول الزراعية إذا ما تم استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح. ويأتي هنا دور الدولة، ممثلةً في سفاراتها بالخارج، في قراءة احتياجات السوق الدولي وتوفير فرص عمل آمنة ومناسبة للمهندسين الزراعيين، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الزراعي بما يتوافق مع المعايير العالمية. الطريق يبدأ من التعليم وينتهي بهجرة منظمة تحفظ الكرامة وتخدم الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، يبرز الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون في السفارات المصرية بالخارج، والذين يمثلون حلقة الوصل بين ما تحتاجه الشركات والمؤسسات الزراعية في تلك الدول، وما يمكن أن تقدمه الكوادر المصرية من خبرات وكفاءات. يقوم المسؤول بالسفارة بدراسة دقيقة لاحتياجات الشركات الزراعية في دولة الاعتماد، من حيث التخصصات المطلوبة، ومستوى التأهيل والتدريب المرغوب فيه، ثم ينقل تلك الرؤية إلى الجهات المعنية داخل مصر، لتصبح مرجعًا لتطوير البرامج التعليمية في الجامعات، ووضع خطط تدريبية واقعية تسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وهذا الدور لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل حماية حقوق المهندسين الزراعيين المصريين بالخارج، ومتابعة ظروفهم القانونية والاجتماعية، والتأكد من عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر الهجرة غير الرسمية.
وأصبح من الواضح أن الزراعة في الدول المتقدمة مثل هولندا واليابان وألمانيا، تتجه نحو أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الدقيقة، وهي تقنيات تحتاج إلى مهندسين يفهمون هذه النظم ويجيدون استخدامها. لذا، فإننا إذا أردنا أن نُعدّ خريجينا جيدًا، علينا أن نُدخل تلك المفاهيم في مناهجنا الدراسية، ونعزز التدريب العملي خلال سنوات الدراسة، ونعقد شراكات مع مؤسسات دولية تسمح بتبادل الخبرات والزيارات.
كما أن فتح أبواب السفر عن طريق وزارة العمل، وبشكل منظم، يحقق عدة أهداف: فهو يوفر فرص عمل قانونية تضمن للمهندس الزراعي المصري حياة كريمة في الخارج، وفي الوقت ذاته يحمي الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت للأسف أحد المسارات التي تهدد حياتهم وكرامتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة مطالبة بفتح مسارات واضحة وشفافة للهجرة الآمنة، والتنسيق مع السفارات لخلق قاعدة بيانات حقيقية لفرص العمل، مع تفعيل دور الملحقيات العمالية والزراعية في هذا الشأن.
ومن وجهة نظري، فإن هذا الملف يجب أن يُدار بعقلية تنموية وطنية، وليس كحل مؤقت لمشكلة البطالة. يجب أن نرى في المهندس الزراعي المصري عنصرًا قادرًا على نقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة إلى الداخل المصري، والمساهمة في تطوير قطاع الزراعة الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما أن الربط بين الجامعات المصرية والسفارات بالخارج من شأنه أن يُحدث طفرة حقيقية في جودة التعليم والتدريب، ويخلق جيلًا من الخريجين لا يركض فقط خلف فرصة عمل، بل يسعى ليكون جزءًا من منظومة التنمية الزراعية العالمية.
وفي النهاية، فإن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى، وتوجيه هذا الإنسان نحو العلم والتدريب والهجرة الآمنة، هو واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه بقوة، إذا أردنا لمصر أن تأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف