ماكرون: نعترف بمخطط المغرب بشأن الصحراء الغربية كأساس الحل السياسي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".
وقال الديوان الملكي اليوم الثلاثاء 30 يوليو إن ماكرون وجّه الى محمد السادس رسالة في الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أكد فيها أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت في بيان الخميس الماضي إن الجزائر "تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية". وأضاف البيان أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار في الأيام القليلة الماضية.
وموقف الجزائر من النزاع على السيادة على إقليم الصحراء الغربية هو ت إجراء استفتاء لتقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة. وتعتبر الجزائر الوجود المغربي في المنطقة احتلالا. أما المغرب فيعتبر الإقليم جزءا من أراضيه لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالاستقلال.
وسيطر المغرب على أغلب الصحراء الغربية في 1975 بعد رحيل الاستعمار الإسباني. ونشبت إثر ذلك حرب عصابات مع جبهة البوليساريو الممثلة لجزء من سكان الإقليم والتي تقول إن المنطقة من حقهم.
وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار في 1991 وأرسلت بعثة للمساعدة في تنظيم استفتاء على مستقبل الإقليم لكن الأطراف المعنية وصلت إلى طريق مسدود منذ ذلك الحين بسبب الخلافات حول الكتلة الناخبة.
اقرأ أيضاًفي تصعيد جديد.. الجزائر توجه 7 منصات صواريخ نحو المغرب
ردا على تصريحات مغربية بشأن الصحراء الغربية.. الجزائر: اتهامات خادعة
تبون: نأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجزائر ماكرون المغرب البوليساريو الصحراء الغربیة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، الخميس، أنه حتى لو أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان فإن حكومة كردستان ستعطل تنفيذ القرار.وقال محمد في حجديث صحفي، إنه “سبق وان قامت المحكمة بإصدار قرار يقضي بصرف الرواتب وإلزام بغداد وأربيل بتنفيذ القرار، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية”.وأضاف أن “حكومة كردستان لم تلتزم بقرار توطين الرواتب، وقامت بإنشاء مشروع تابع لها تحت مسمى (حسابي)، وبالتالي استمرت أزمة الرواتب”.وأشار إلى أن “الحل الأمثل لإنهاء أزمة الرواتب بشكل نهائي يتمثل في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصراً، لأن هذا الأمر فقط سينهي الأزمة، كون حكومة الإقليم ستضع العراقيل بشكل مستمر”.