العراق: مقترحات لتحسين فعالية التشريع وتجاوز الأزمات القانونية

يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024

المستقلة/ – أبرز مختصون في الشأن السياسي التحديات المرتبطة بطرح القوانين الجدلية في مجلس النواب العراقي، مشيرين إلى صعوبة معالجة الأزمات بالرغم من مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في البلاد. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتحسين فعالية عملية التشريع، من خلال تشكيل هيئة قضائية وقانونية خاصة للتعامل مع القوانين الجدلية.

قال المحلل السياسي علي البيدر، في حديث لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، إن “المشرّع العراقي لا يزال يتعامل مع القوانين بشكل سطحي، ويواجه صعوبة في تخصيص الوقت الكافي للتشريع بسبب الانشغال بمهام أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والتصويت على الرئاسات الثلاث، فضلاً عن الجانب الرقابي”. وأشار إلى أن القوانين الجدلية التي يتم طرحها غالباً لا تلبّي المصلحة العامة أو تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنها قد لا تتماشى مع التطورات العالمية الحديثة.

واقترح البيدر تشكيل “هيئة قانونية وقضائية” خاصة، تقوم بصياغة القوانين وتمريرها عبر مراحل، تبدأ بمجلس الوزراء للتصويت، ثم مجلس النواب لإقرارها. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت وتعزيز فعالية العملية التشريعية، من خلال التفرغ لتطوير قوانين جديدة بدلاً من إضاعة الوقت في إعداد وكتابة القوانين.

معالجة القوانين الجدلية

من جانبه، قال المحلل السياسي عمر الناصر، لـ”الصباح”، إن “إخفاق مجلس النواب في معالجة القوانين التي تتطلب تشريعات صارمة قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي، وزيادة النعرات الطائفية، ما يعمّق تفكك المجتمع”. وشدد الناصر على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتنفيذ مواثيق الشرف التي طرحت بعد عام 2003، مع التركيز على حفظ السيادة العراقية وكبح الفساد.

وطالب الناصر مجلس النواب بأخذ “دوره ومسؤوليته التاريخية”، مشيراً إلى أهمية إشراك الشارع والرأي العام في القضايا الوطنية الحساسة من خلال استفتاء جماهيري. وأوضح أن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية قد يكون أكثر فعالية من الاعتماد فقط على النواب، الذين قد يتعرضون لانتقادات من ناخبيهم.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة