العراق: مقترحات لتحسين فعالية التشريع وتجاوز الأزمات القانونية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/ – أبرز مختصون في الشأن السياسي التحديات المرتبطة بطرح القوانين الجدلية في مجلس النواب العراقي، مشيرين إلى صعوبة معالجة الأزمات بالرغم من مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في البلاد. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتحسين فعالية عملية التشريع، من خلال تشكيل هيئة قضائية وقانونية خاصة للتعامل مع القوانين الجدلية.
قال المحلل السياسي علي البيدر، في حديث لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، إن “المشرّع العراقي لا يزال يتعامل مع القوانين بشكل سطحي، ويواجه صعوبة في تخصيص الوقت الكافي للتشريع بسبب الانشغال بمهام أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والتصويت على الرئاسات الثلاث، فضلاً عن الجانب الرقابي”. وأشار إلى أن القوانين الجدلية التي يتم طرحها غالباً لا تلبّي المصلحة العامة أو تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنها قد لا تتماشى مع التطورات العالمية الحديثة.
واقترح البيدر تشكيل “هيئة قانونية وقضائية” خاصة، تقوم بصياغة القوانين وتمريرها عبر مراحل، تبدأ بمجلس الوزراء للتصويت، ثم مجلس النواب لإقرارها. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت وتعزيز فعالية العملية التشريعية، من خلال التفرغ لتطوير قوانين جديدة بدلاً من إضاعة الوقت في إعداد وكتابة القوانين.
معالجة القوانين الجدلية
من جانبه، قال المحلل السياسي عمر الناصر، لـ”الصباح”، إن “إخفاق مجلس النواب في معالجة القوانين التي تتطلب تشريعات صارمة قد يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي، وزيادة النعرات الطائفية، ما يعمّق تفكك المجتمع”. وشدد الناصر على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتنفيذ مواثيق الشرف التي طرحت بعد عام 2003، مع التركيز على حفظ السيادة العراقية وكبح الفساد.
وطالب الناصر مجلس النواب بأخذ “دوره ومسؤوليته التاريخية”، مشيراً إلى أهمية إشراك الشارع والرأي العام في القضايا الوطنية الحساسة من خلال استفتاء جماهيري. وأوضح أن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية قد يكون أكثر فعالية من الاعتماد فقط على النواب، الذين قد يتعرضون لانتقادات من ناخبيهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي