هيئة الاستثمار تنجز الأدلة الإجرائية الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن استكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات العربية والأجنبية المختصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعة هيئة الاستثمار السورية اعتباراً من تاريخ 1-8-2024.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أنه انطلاقاً من تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بأقصر مدة زمنية ممكنة ضمن آليات ومحددات شفافة ومنسجمة مع خصوصية هذا القطاع وأهميته، قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة ولا سيما “وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والإسكان والهيئة العامة للضرائب والرسوم وهيئة الأوراق المالية” بإنجاز نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري، والأنظمة الأساسية والدليل الإجرائي ونماذج الترخيص الخاصة بشركات التطوير والاستثمار العقاري، وفروع الشركات العربية والأجنبية.
وأشارت لايقه إلى أن نظام مزاولة المهنة والدليل الإجرائي الخاص بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري يتميز باختصار الإجراءات التي كان معمول بها في ظل القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية واقتصار مراحل ترخيص الشركات على مرحلة واحدة، وتخفيف القيود والاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص بما يحقق التحول المطلوب في مؤشرات الجذب والتنفيذ للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي يعول عليها كثيراً في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عاطلان ينتحلان صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.