712 مليون دولار فائض الموازنة القطرية في الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت دولة قطر فائضا في موازنتها قدره 2.6 مليار ريال (حوالي 712 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وذكرت وزارة المالية القطرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثاني من عام 2024.. أن الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، منها 41.1 مليار ريال (11.3 مليار دولار) إيرادات النفط والغاز.
بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال (5.12 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 12.4 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 57.3 مليار ريال (15.7 مليار دولار)، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربع الثانی من ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة