أمر ملكي: تعيين السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم أ / 31
التاريخ 21 / 1 / 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعين معالي الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: أمر ملكي السديس خادم الحرمين
إقرأ أيضاً:
تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قانون المالية الخاص بموازنة البلاد لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التوقيع جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.
ويتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بحيث تفوق 135 مليار، بارتفاع قدره 8 مليارات دولار عن موازنة عام 2025.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
وعقب توقيع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2026، سيوجه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني.
دعم القدرة الشرائيةحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد "إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية".
كما يتضمن القانون تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الناشئة ودعم المصدرين.
وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان بغرفتيه أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أنه "يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات خارج المحروقات".
#قانون_المالية_2026
اجراءات عديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي
????https://t.co/Mw3F3aFdKJ pic.twitter.com/5RWrjZsKui
— Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) December 14, 2025
وأوضح الوزير -في وقت سابق- أن مشروع القانون يتضمن تدابير "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار".
إعلانومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وفق المؤشرات الأساسية لقانون المالية.
تفاصيل الموازنةويتضمن قانون الموازنة لعام 2026:
زيادة كتلة الأجور بنحو 4.1% إلى 45 مليار دولار، مما يعادل الثلث من ميزانية الدولة. تخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء. 3 مليارات دولار تحويلات موجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين. 31 مليار دولار نفقات الاستثمار.ويتوقع المشروع عجزا في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.