عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.

وأوضح أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجياً بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كل الأطراف بالسوق الدوائية، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام باعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.

تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج

وأكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه - لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ ما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ ما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.

وحول نقص 81 صنفا دوائيا مرتبطا ببعض الأمراض كالضغط والسكر، وبعض مجموعات المضادات الحيوية قال رئيس هيئة الدواء، إنه تمت زيادة كميات الاستيراد لتلك الأدوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل، والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكل الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.

وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة أسهم في إتاحة طلب متزايد، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كل مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد عن احتياجهم الفعلي؛ حتى لا ينعكس على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.

وكشف الدكتور علي الغمراوي، أن سوق الدواء تشهد التوافر التدريجي لكل الأصناف الدوائية التي تعددت الشكوى بشأنها، وتتوفر تلك الأصناف من الأدوية بشكل تدريجي على مدار الشهرين المقبلين، موضحًا أن الهيئة بدأت بشكل موازٍ في تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطي استراتيجي من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.

دعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي

وأشار إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة المؤسسات الصيدلية لمتابعة توافر الأصناف المختلفة، موضحًا أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات، كذلك بالنسبة للمواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن أو توافر والتي توجه المريض لأقرب مكان لصرف دوائه بشكل منتظم.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل مع شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي على اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن من عدم تكرار أي نقص في الأدوية، وذلك عقب توفير المواد الخام، وعودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من بعض الأصناف التي يتم متابعتها، تصل إلى ستة أشهر لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هيئة الدواء الدواء صناعة الأدوية أن الهیئة

إقرأ أيضاً:

تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصة بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى المحافظة لمواجهة جميع الظواهر السلبية والتصدي للمنشآت غير المرخصة والمحال المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تهدف لحماية المواطنين وضمان سلامة ما يقدم لهم من خدمات ومواد غذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت حملة موسعة بمشاركة إدارة تموين حي شرق، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وهيئة الدواء المصرية بأسيوط، لمتابعة الأنشطة التجارية والخدمية، خصوصًا في القطاع الصحي، وأسفرت الحملة عن تشميع مركز طبي يعمل دون ترخيص بمنطقة حي شرق، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعارض مع القوانين المنظمة للمنشآت الطبية، حيث تم غلق وتشميع المركز وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المحافظ أنه تم كذلك ضبط صيدلية غير مرخصة بمركز الفتح تدار دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث جرى التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك

وجاءت هذه الحملات بمشاركة محمد عبد الحفيظ مدير إدارة تموين شرق، وبهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي، والدكتور رشاد عبد النبي (العلاج الحر)، والمفتشين محمد الطوابي وعلي محمد، وعدد من أعضاء هيئة الدواء المصرية بينهم الدكتور مينا هاني، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور إسلام يوسف، والدكتورة وفاء صلاح، والدكتورة عبير يحيى.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة مستمرة في مراجعة تراخيص مزاولة النشاط لجميع المحال والمنشآت، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والأمن الصناعي وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. وشدد على أنه سيتم غلق وتشميع أي منشأة تعمل دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
  • وزير الصحة بحث مع المالية آليات توافر الأدوية في السوق المحلية
  • الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
  • احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
  • حفاظاً على صحتك.. احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
  • "تداول" السعودية تبحث نحو 40 طلباً لطرح شركات في السوق خلال الفترة المقبلة
  • محافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصة
  • تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصة بأسيوط
  • هيئة الدواء توضح موقف توافر بنج الأسنان.. وتؤكد انتظام الإنتاج