سكرتير بنى سويف يعقد يناقش تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت، اجتماعاً لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، وفق قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
حيث حضر الاجتماع من الهيئة الهندسية العميد أسامة محمد محمد كُريّم قائد مكتب بني سويف، قائد أركان حرب محمد عبد الحميد محمد أبوزيد قائد ثاني مكتب بني سويف، العقيد عماد الدين طلعت عبد المقصود قائد مكتب ببا ، ورؤساء المدن ومديرو المراكز التكنولوجية ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ، ومديرو الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة من التخطيط والبوابة الإليكترونية والمتغيرات المكانية والشؤون القانونية وبعض التنفيذيين المعنيين.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تؤثر على سير ومنظومة العمل في الملف ، حيث تم التأكيد على مراجعة الطلبات المتأخرة والتي سبق تقديمها وفق القانون القديم وتم رفضها، والتنبيه على توعية المواطنين بالمستندات المطلوب استيفاؤها عند توجيه المعاملات إلى الهيئة ومنها صور معتمدة من الأوراق والمستندات المطلوبة مثل قرار التصالح وشهادة البيانات، إيصال السداد وغيرها.
بهدف التيسير على المواطن وتوعيته بشكل تام بكافة مراحل وإجراءات المسار القانوني، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
من جهته أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين ،وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات والإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسريع وتيرة ملف التصالح قائد مخالفات القيادة إرشادية بني سويف IMG 20240801
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه