سكرتير بنى سويف يعقد يناقش تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت، اجتماعاً لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، وفق قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
حيث حضر الاجتماع من الهيئة الهندسية العميد أسامة محمد محمد كُريّم قائد مكتب بني سويف، قائد أركان حرب محمد عبد الحميد محمد أبوزيد قائد ثاني مكتب بني سويف، العقيد عماد الدين طلعت عبد المقصود قائد مكتب ببا ، ورؤساء المدن ومديرو المراكز التكنولوجية ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ، ومديرو الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة من التخطيط والبوابة الإليكترونية والمتغيرات المكانية والشؤون القانونية وبعض التنفيذيين المعنيين.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تؤثر على سير ومنظومة العمل في الملف ، حيث تم التأكيد على مراجعة الطلبات المتأخرة والتي سبق تقديمها وفق القانون القديم وتم رفضها، والتنبيه على توعية المواطنين بالمستندات المطلوب استيفاؤها عند توجيه المعاملات إلى الهيئة ومنها صور معتمدة من الأوراق والمستندات المطلوبة مثل قرار التصالح وشهادة البيانات، إيصال السداد وغيرها.
بهدف التيسير على المواطن وتوعيته بشكل تام بكافة مراحل وإجراءات المسار القانوني، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
من جهته أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين ،وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات والإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسريع وتيرة ملف التصالح قائد مخالفات القيادة إرشادية بني سويف IMG 20240801
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.