رئيس الوزراء المصري يعقد اجتماعاً مع وزير الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني وعدد من المسؤولين المصريين.
وأكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع أن المملكة ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، موضحا في هذا الصدد بأن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، وستمنح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة, منوها بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم المستثمرين السعوديين.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر وحرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات بينهما إلى مستويات أكبر.
كما أكد أن البلدين يعملان بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، وأن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للجانبين.
وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومته على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة التي أدت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوزراء المصری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة الطفيلة، نفذ وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدير المدينة الصناعية، السيد منير الزريقات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق ذات الإمكانات الواعدة والتي تستحق المزيد من الفرص التنموية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% إضافية على التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر