حقوقيون: مبادرة «إيد واحدة» تؤكد إيمان الدولة بتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

حملت مبادرة «إيد واحدة» العديد من الرسائل الإيجابية للمواطن المصرى، أهمها تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أكده عدد من الحقوقيين بأن المبادرة تؤكد إيمان الدولة بحق المواطن فى حياة كريمة، وقال السفير فهمى فايد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى، لأنه من الصعب جداً على الحكومات أن تواجه هذا الكم من التحديات العالمية وحدها، وتحتاج إلى أحد أشكال الدعم والمساعدة.

وأوضح «فايد»، لـ«الوطن»، أن مؤسسات المجتمع المدنى لديها قدرة على دفع العجلة الاقتصادية للبلاد إلى الأمام ورفع مستوى المعيشة ودعم خطط الحكومة، فضلاً عن أنها حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، حيث تعمل مؤسسات المجتمع المدنى على توصيل صوت الشعب واحتياجاته للحكومة، وتعريف المواطن بما توفره له، إلى جانب دعم الأنشطة الحكومية، مؤكداً إيمان الدولة بحق المواطن فى الحصول على حياة كريمة، ويعمل المجتمع المدنى بالتعاون مع الحكومة على تحقيق ذلك، وكل تلك الجهود تسهم فى تعزيز الملف الحقوقى بمصر، ولفت إلى أهمية تعريف النشء بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع والوطن، ضمن خطط تعزيز ملف حقوق الإنسان ونشر ثقافة التكاتف فى المجتمع من أجل دعم الأكثر احتياجاً وتحقيق نهضة داخلية فى ظل تحديات عالمية.

«بكر»: شراكة فعالة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني

من جانبها، قالت د. نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية، إن المبادرة تجسد التزاماً عميقاً بالعدالة الاجتماعية وتسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها المجتمع، حيث تهدف إلى تقديم دعم متكامل وشامل للفئات الأكثر احتياجاً، وتسعى لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة غذائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية، موضحة أنها عبارة عن شراكة فعالة بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، تضمن تقديم الدعم اللازم بشكل منظم ومؤثر، وهذه الشراكة تعكس أهمية التعاون المجتمعى فى مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس روح التضامن والتعاون التى يحتاجها المجتمع فى ظل الأزمات الحالية.

وأضافت: «تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان تعتبر من الأولويات التى يجب العمل عليها بجدية لضمان تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، والمبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية فقط، بل تشمل أيضاً برامج توعوية تهدف إلى تحسين الوعى الصحى والاجتماعى بين الأسر المستفيدة، ومن خلال هذه الجهود تسعى المبادرة إلى خدمة مليون ونصف مليون أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية، مما يعزز من قدرات الأفراد على مواجهة التحديات اليومية التى يواجهونها».

«إبراهيم»: تعكس اهتمام المؤسسات بدفع التعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التحديات

وأكد هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنّ المبادرة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التى تؤثر سلباً على الأسر الأكثر احتياجاً فى المجتمع، وشرح هدف المبادرة فى الوصول إلى مليون ونصف مليون أسرة، وهو ما يعادل نحو 8% من إجمالى سكان مصر، مشيراً إلى أهمية وجود منهج واضح فى اختيار الأسر المستحقة للدعم العينى والنقدى، وأكد ضرورة وجود آلية متابعة فعالة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل صحيح، وأوضح أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المحتاجة، وتدل على التزام الدولة بمسئولياتها تجاه مواطنيها الأكثر ضعفاً، وشدد على أن العمل الجماعى والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية مفتاحان رئيسيان فى تحقيق النجاح المستدام لهذه المبادرة الطموحة.

 «عبدالنعيم»: تسهم في رفع الروح المعنوية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن التوترات الإقليمية

بدوره، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن إطلاق مبادرة «إيد واحدة» يؤكد جهود الدولة وحرصها على تقديم يد العون للمجتمع المدنى حتى يكون شريكاً فى التنمية، وهذا التعاون بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية يصب فى مصلحة المواطن المصرى الأكثر احتياجاً، ويعاونه على مواجهة الأزمات الصعبة الحالية التى تؤثر فى كافة دول العالم، ولفت إلى أن تلك المبادرة تعكس إدراك المجتمع المدنى للأزمات الحالية التى تمر بالبلاد، وأنهم على تواصل حقيقى مع المواطن المصرى البسيط.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم فى رفع الروح المعنوية فى المجتمع، كما أنها ليست المبادرة الوحيدة، ففى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة برزت جهود المجتمع المدنى الذى جاء شريكاً للحكومة من أجل التغلب على الأزمات الحالية، مضيفاً: «المجتمع المدنى والحكومة يكملان بعضهما، ولا يمكن لأى منهما أن يعمل على حدة، وهذا التعاون يؤكد جدية الدولة فى توفير الدعم اللازم للمواطن الأكثر احتياجاً، ولا بد من العمل على تعزيز هذا النوع من التعاون والشراكة فى الجمهورية الجديدة».

المصدر: الوطن