باستثمارات 1.2 مليار دولار.. "النقل" تستهدف طرح 7 مشروعات استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إستهداف وزارة النقل مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي، فى تنفيذ 7 مشروعات استراتيجية، بالنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات 1.2 مليار دولار، يأتي في إطار التحول الإقتصادي الذى يشهده العالم حيث تتبنى الكثيرمن الدول نظام اقتصاد السوق كبديل للإقتصاد الموجه الذى أثبت قصوره فى تحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول.
أكد السمدوني، أنه من الواضح للعيان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة كى يقوم بدوره فى إدارة وملكية المشروعات الإقتصادية على نحو أكثر كفاءة من القطاع العام وهو ما يساهم فى تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية مما ينعكس بصورة إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين.
نوه السمدوني، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يتحقق معها العديد من المكاسب من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
أكد السمدوني أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين من القطاع الخاص دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
ويرى أن الشراكة بين القطاعين تساهم في سد الفجوات التمويلية الكبيرة بالبنى الأساسية للمشروعات الأساسية أو الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي ينتظر عرض الفرص الإستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.
أضاف السمدوني، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتبر محركا وممكّنا لعدد كبيرمن القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي يتم استهدافها من قبل الدولة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه لكي تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية قوية، وبيئة منافسة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل مشروعات وزارة النقل الموانئ الجافة الاقتصادي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين