الجاوي : قمع الانتقالي لفعالية الجعدني يؤكد أنه داعم للجريمة ويبشر بثورة فتية ستغير وجه عدن
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حيروت – خاص
أكد السياسي أزال عمر الجاوي بأن قمع فعالية المختطف علي عشال الجعدني اليوم في عدن قد تحمل في طياتها ولادة ثورة فتية ستغير وجه عدن في قادم الأيام .
وقال الجاوي، في منشور على حسابه في منصة إكس ، بأن ” قمع الانتقالي لفعالية عشال يكشف أنه داعم للجريمة ،وهو بذلك يكشف أيضاً طابعها الحقيقي ، مؤكداً بأنها جريمة اغتيال وإخفاء قسري سياسية منظمة بامتياز وليست جنائية فردية عفوية ” .
ولفت الجاوي إلى أن عشال لم يكن الأول ولن يكون الأخير طالما سلطة العصابة هي من يمسك بزمام الأمور في عدن ، حد تعبيره .
وتابع قائلاً ” حدث اليوم في قمع الفعالية يكشف لنا أيضاً شيئاً مهماً للغاية وهو أن الانتقالي فشل في احتواء الحدث والقائمين عليه إلى درجة لم يجد معها بُدّاً من الاستمرار في إخفاء تورطه واستخدام عنف اليأس بعد فقدان القدرة على الاحتواء والإخفاء ” .
واعتبر الجاوي أن ماحصل في عدن اليوم ليس بالعمل الهين العابر ، مشيراً إلى أن تاريخ اليوم قد يحمل في أحشائه وليد ثورة فتية ستغير وجه واقع عدن في قادم الأيام .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.