عضو بـ«النواب»: الحكومة تسعى لدعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أشاد نادر الخبيري عضو مجلس النواب بالاجتماع المشترك بين وزراء المالية والزراعة والتموين، لبحث توفير المحاصيل الاستراتيجية وتحديد أسعارها ودعم المزارعين.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أنَّ هذه الاجتماعات التي تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الأساسية وضمان استقرار أسعارها في الأسواق.
وأكّد عضو مجلس النواب أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة القطاع الزراعي ودعم المزارعين بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أنَّ التعاون بين الوزارات المعنية سيؤدي إلى وضع خطط استراتيجية شاملة لتوفير المحاصيل الزراعية الضرورية بأسعار عادلة، مع تقديم الدعم المالي والفني اللازم للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في مصرولفت عضو مجلس النواب، إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم في زيادة دخل المزارعين وضمان أن تكون المحاصيل الزراعية ذات جدوى اقتصادية، مما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي في مصر.
ووجه النائب تحية قلبية إلى الوزراء الثلاثة على تأكيدهم الواضح خلال الاجتماع على أهمية تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، مما يسهم في تشجيع زراعة تلك المحاصيل وتقليل الفجوة الاستيرادية منها، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وتابع أنَّ هذا الاجتماع يظهر التنسيق التام بين وزراء الحكومة الجديدة لحسم الملفات التي تهم مختلف القطاعات بالدولة، مما يعزز النجاح المتوقع للحكومة الجديدة في مختلف المجالات.
النائب يثمن حرص الحكومة على دراسة الأسعار الاسترشادية للمحاصيلوثمن حرص الحكومة على دراسة الأسعار الاسترشادية للمحاصيل، مع مراعاة تكاليف الإنتاج وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل والاحتياجات المقررة استلامها خلال الموسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية الحكومة الجديدة دعم المزارعين
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام