الخارجية الفلسطينية تدين إطلاق سراح مستوطن متهم بقتل الشاب قصي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح أحد المتهمين بقتل الشاب قصي جمال معطان، مؤكدة أن ذلك يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم. وادانت الوزارة قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتهم، اليشع ياردو، الذي أوقفته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشاب قصي معطان بقرية برقة بالقرب من رام الله، فيما اكتفت بإخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية، رغم أنه متابع بتهمة اعتدائه وهجومه على بلدة برقة، فضلا عن قيامه بحملات تحريضية علنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك، مثلما أكدت الوزارة.
واعتبرت الوزارة، أن "هذا القرار استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة".
وأوضحت الوزارة أنها "لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون، وإنما وفقا لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان".
كما طالبت الدول والمحاكم الدولية والوطنية "بعدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال، والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين العاملة في الضفة الغربية المحتلة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية
الرياض- واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية. وطالبت المملكة المجتمع الدولي، وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددةً مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.