الصين أكبر مشتر لسلع كوريا الجنوبية بسبب الطلب على الرقائق
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت الصين مرة أخرى الوجهة الرئيسية للمنتجات الكورية الجنوبية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفعت بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار في يوليو، مسجلة أعلى رقم شهري منذ تشرين الاول 2022، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة والرابطة الكورية للتجارة الدولية.
وأكدت أنه نتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في شهر يوليو، استعادت الصين مكانتها كأكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية، بناء على البيانات التراكمية من كانون الثاني إلى تموز.
وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الصادرات المتجهة إلى الصين 74.8 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي بلغت 74.5 مليار دولار.
وكانت الصين منذ فترة طويلة أكبر مشتر للمنتجات الكورية الجنوبية، قبل أن تستحوذ الولايات المتحدة على هذا المركز في الربع الثاني من العام الماضي.
ويعود التحول مرة أخرى إلى الصين إلى حد كبير، إلى الارتفاع الكبير في صادرات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية.
وفي أول 25 يوما من شهر تموز، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى الصين بنسبة 25.9 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الزيادة الإجمالية البالغة 10.4 بالمئة في إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين خلال نفس الفترة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکوریة الجنوبیة إلى الصین
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تخالف التوقعات وترتفع 5.8%
حسونة الطيب (أبوظبي)
في أعقاب الهدنة التجارية مع أميركا التي سبقتها جولة من المفاوضات الثنائية بين البلدين، ارتفعت صادرات الصين بنسبة قدرها 5.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، في حين زادت وارداتها أيضاً بنحو 1.1%، مخالفة توقعات الخبراء الاقتصاديين، بحسب «وول ستريت جورنال». كما ارتفع فائض الصين التجاري، من واقع 103.22مليار دولار في شهر مايو الماضي، لنحو 114.78 مليار دولار في يونيو، معاكساً التوقعات.
وفي حين ذلك تراجعت واردات الولايات المتحدة بنحو 16.1% في شهر يونيو، بالمقارنة مع عام 2024؛ نظراً للرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي حول معظم دول العالم، ما أسفر عن تقلص معدل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وضمن وصولهما لهدنة تجارية في يونيو الماضي اتفق الطرفان على أن تُسرع الصين شحنات المعادن النادرة وغيرها من المُدخلات الحيوية إلى الولايات المتحدة، بينما تعمل واشنطن على رفع القيود التي تحول دون الحصول على التقنيات الأميركية المتقدمة. وتنعكس نتيجة هذه الهدنة في صادرات الصين لأميركا في يونيو الماضي، حيث تعتبر نسبة 16.1% من التراجع إيجابية، بالمقارنة مع 34.5% في شهر مايو ونحو 21% في أبريل.
لكن حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، وأن عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض، أثرت على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى حول العالم.
تدفق السلع
يقول زيشون هوانج، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونيميست» المؤسسة البريطانية الاستشارية، إن ذلك ربما يعكس الجهود التي تبذلها بعض شركات الوارد الأميركية، لتخزين المزيد من السلع الصينية خوفاً من تجدد التصعيد حول الرسوم الجمركية بين البلدين، كما يرى أنه من غير المرجح استمرار تدفق السلع الصينية لأميركا لفترة طويلة من الوقت. لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى بعد التحول الأخير في لهجتها، وحددت الهدنة المتفق عليها في لندن مدة قدرها 90 يوماً لإلغاء الرسوم الجمركية، ما يعني أن أمام الجانبين مهلة حتى 12 أغسطس المقبل للتوصل لاتفاق دائم.
قامت الإدارة الأميركية مؤخراً بإرسال رسائل لعدد من الدول حول العالم توضح نسب الرسوم الجمركية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع أغسطس المقبل، ومن بين هذه، 50% على البرازيل و35% على بعض السلع الواردة من كندا، فضلاً عن رسوم قدرها 50% على النحاس، وأخرى تصل لنحو 200% على الأدوية.
وربما تستهدف أميركا بخطتها الرامية لفرض رسوم على السلع المُصدرة لها عبر دول أخرى، المنتجات الصينية الواردة إليها عبر طرق غير مباشرة، وتراجعت الشحنات الصينية المتجهة لأميركا بنحو 10.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات الصين للدول الأخرى، 5.9% خلال تلك الفترة، علاوة على زيادة سنوية قدرها 5.8% لعام 2024.
إجراءات تحفيزية
وأدت شكوك واشنطن حول العديد من السلع التي تغير مساراتها عبر جنوب شرق آسيا لإبرام الإدارة الأميركية اتفاقية مع فيتنام تقضي بفرض رسوم قدرها 40% على السلع التي تتجه لأميركا عبرها، بغرض إغلاق الباب أمام صادرات الصين غير المباشرة.
الطلب المحلي
حافظ الاقتصاد الصيني، على استقراره هذا العام، وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي، حقق نمواً بنسبة سنوية قدرها 5.4% في الربع الأول من العام الحالي 2025 مع تسريع الشركات لشحناتها، وسط توقعات برفع الرسوم الجمركية.
وفي ظل تأرجح عدم اليقين المتعلق بصادرات البلاد، عمدت الصين، لتشجيع الطلب المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة في النظام المالي، والحفاظ على نظام مقايضة السيارات القديمة بالنقد، للدفع بعجلة الإنفاق الاستهلاكي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية