اضرابات جديدة احتجاجا على "الفيتو" الحكومي ورفض الاستجابة لمطالب موظفي الادارة القضائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
في تصعيد جديد، دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى شن اضراب وطني على مدى ثلاثة أيام (6 و7 و8 غشت 2024)، بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي، احتجاجا على خلفية، ما وصفته النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ب »استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل ».
وحذرت النقابة ذاتها، من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه ما أسمته ب » النمط التدبيري التفاوضي المرتبك » من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري.
في المقابل، أعربت النقابة عن تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
النقابة ذاتها، رفضت أيضا استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية.
وحملت في بلاغ لها، رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.
وجددت دعوتها لرئيس الحكومة، بمراجعة ما وصفته ب » نمطه الانتقائي »، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
كلمات دلالية اضرابات الجامعة الوطنية لقطاع العدل الحكومة وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضرابات الحكومة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينظر في إحداث دوائر و قيادة جديدة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي