التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل اسلام البحيري من مصر القديمة وترحيله علي مدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل إسلام بحيرى، الباحث والمفكر الديني، عقب تقدمه بمعارضة استئنافية على أحكام صادرة بحقه غيابيًا، فى قضية إصدار شيك دون رصيد.
ثم رحلت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين إسلام بحيرى من نيابة مصر القديمة لنيابة مدينة نصر.
وجاء قرار إخلاء السبيل عقب تقدمه بمعارضة على أربعة أحكام قضائية صادرة من محكمة جنح مصر القديمة ضد البحيري في إصدار شيكات دون رصيد، وذلك إذ لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيرى لتنفيذ أحكام قضائية فى ٦ قضايا شيكات دون رصيد، وتم القبض على الباحث ومقدم البرامج الدينية بالقاهرة، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة فى الأحكام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسلام البحيري اخلاء سبيل اسلام البحيري 4 احكام قضائية مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
دفاع بودريقة: الحكم سيقرؤه القضاء الأوربي مطالبا باجتهادات قضائية وتطبيق عقوبات بديلة
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. يتابع بودريقة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ »التزوير » و »النصب ».
ودعا المحامي نور الدين الرياحي، دفاع محمد بودريقة، ضمن مرافعته، إلى اجتهادات قضائية في ملف موكله، مشددًا على أهمية الحكم الذي سيصدر فيه. وقال الرياحي: « الحكم سيقرؤه القضاء الأجنبي، لا سيما قضاة دولة ألمانيا. أود من القضاء المغربي أن يستدل به من طرف محاكم الاتحاد الأوربي، لذا ملف بودريقة يجب ألا يستهان به ».
لفت الدفاع الانتباه إلى مسألة التقادم في القانون المغربي، مشبهًا إياه بالجرح الذي التأم، متسائلاً: « لماذا علينا نبشه؟ ». وأوضح أن تهم الشيك بدون رصيد التي حوكم بها بودريقة في عام 2018 ضد موثقة، قد أنصفه فيها القضاء حينها. واليوم، مرت على هذه الوقائع 8 سنوات، في حين حدد المشرع المغربي فترة التقادم بـ4 سنوات ».
وأضاف المحامي أن الموثقة قد تنازلت ولم تحضر في هذا الملف، مرجحًا أن يكون ذلك شعورا بالخوف، لاحتمال تقديم شكوى ضدها، واستدل بنسخ من تنازلات الشيكات التي يتابع فيها بودريقة.
وانتقد المحامي حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف اللذين تم توقيعهما من طرف الموثقة (المشتكية) وبودريقة (المشتكى به).
كما تطرق إلى واقعة اتهام بودريقة بـ »أكل شيك » بمبلغ 600 مليون سنتيم من طرف الموثقة. وتساءل المحامي في هذا السياق: « لماذا لم تلجأ الشرطة إلى الخبرة على مستوى المعدة والبطن؟ » وأضاف متعجبا: « كيف لقاضي التحقيق أن يلغي التنازل والبروتوكول، ويعتمد على رواية « سرط » شيك بمبلغ 600 مليون؟ ».
وفيما يتعلق بتهمة تزوير وثيقة، وهو اتهام وجهه مهندس إلى بودريقة، التمس المحامي نور الدين الرياحي من المحكمة ضرورة تقديم وثيقة أصلية لإثبات التزوير. وأوضح أن الملف لا يحتوي على نسخة أصلية لمقارنتها مع النسخة التي يُقال إنها مزورة، وأن الملف « عبارة عن كلام بدون إثباتات ».
كرر الدفاع تساؤله عن الجهة التي تقف وراء اعتقال بودريقة، مشيرًا إلى قانون العقوبات البديلة، خصوصا وأن بودريقة، بحسب الدفاع دائما، يتوفر على تنازل بخصوص الشيكات، بالإضافة إلى غياب النسخة الأصلية بخصوص تهمة التزوير، وهما من بين التهم المنسوبة إليه.
كلمات دلالية ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة