استغراب برلماني من عدم إنذار العراقيين بمغادرة لبنان: تداركوا الأمر قبل الكارثة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أبدى عضو مجلس النواب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الأثنين (5 آب 2024)، استغرابه من عدم توجيه الحكومة العراقية أي انذار للعراقيين المتواجدين في لبنان في ظل التصعيد الحاصل.
وقال الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم توجيه أي انذار من قبل الحكومة العراقية للرعايا العراقيين المتواجدين في لبنان امر مستغرب وهو تقصير يضاف الى تقصير وزارة الخارجية العراقية، بعدم الاهتمام برعاياها خارج البلاد".
وأضاف، إن "وزارة الخارجية العراقية عليها تدارك هذا الامر كحال باقي الدول، قبل وقوع الكارثة، فأرواح العراقيين غالية، وعلى الحكومة العراقية الاهتمام بتلك الرعايا، وعدم هدر دمائهم بعد الاهتمام بهم، فهناك خطورة على حياتهم في ظل التصعيد الحاصل وإمكانية اتساع دائرة الحرب باي لحظة".
ومنذ اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر من قبل إسرائيل ومن ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تسارع الدول لإخراج رعاياها من لبنان نظرا للتهديد والوعيد من قبل حزب الله وايران بالرد وخشية من التصعيد الإسرائيلي بعدها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي