أوغندا تتهم نوابًا من المعارضة وأنصارهم بالإرهاب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على 14 من مسؤولي وأنصار المعارضة الأوغندية أمس الاثنين أثناء قيامهم بمسيرة في العاصمة باتجاه السفارة الكينية للاحتجاج على قرار نيروبي اعتقال وترحيل مجموعة من زملائهم.
وتأتي الاعتقالات وعمليات الترحيل الشهر الماضي في وقت شهد فيه البلدان كينيا وأوغندا مظاهرات عارمة قادها الشباب ونشطاء المعارضة.
وقال محامون عن المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي المعارض، إن السلطات الكينية اعتقلت في 23 يوليو/تموز، 36 عضوًا كانوا قد سافروا إلى هناك لحضور دورة تدريبية. وأضاف محاموهم أنه تم ترحيلهم إلى أوغندا حيث وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب الأسبوع الماضي، وهي اتهامات نفوها.
والاثنين، قام 14 عضوًا آخرون من حزب المعارضة، من بينهم اثنان من المشرّعين، بمسيرة عبْر كمبالا؛ للاحتجاج على المعاملة التي تلقاها زملاؤهم، حسبما ذكرت صحيفة ديلي مونيتور ووسائل إعلام أخرى.
وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانغو، إن عمليات الاعتقال تمت بتهمة "المشاركة في أنشطة تجمع غير قانونية"، ثم اتهمتهم المحكمة لاحقًا بأنهم "مصدر إزعاج عام"، وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز، لكن جميع المعتقلين دفعوا بأنهم غير مذنبين.
وقد تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالة، بينما حبس الباقون في انتظار محاكمتهم في السابع من أغسطس/آب، وفقًا لمسؤول في المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي كان في المحكمة لكنه لم يرغب في الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث نيابة عنهم.
ولطالما اتهم منتقدو المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام اتهامات ملفقة لقمع معارضيه. وينفي المسؤولون الحكوميون ذلك. ويقود موسيفيني (79 عاما) الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة منذ عام 1986.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نواب الزرقاء يحتجون على استبدال موظفي الأمن في مستشفى الزرقاء بشركة خاصة
صراحة نيوز ـ قدم نواب محافظة الزرقاء مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، معربين عن رفضهم لاستثناء الموظفين الحاليين من هذا القرار واستبدالهم بموظفين جدد من الشركة الخاصة.
وأكد النواب أن هذا القرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى ويعيلون أسرهم، مشيرين إلى أن العقود المبرمة معهم ستنتهي بحلول شهر تشرين الثاني المقبل، ما يعرضهم لفقدان مصدر رزقهم.
وأشاروا في مذكرتهم إلى أن الكلفة المالية للتعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الكلفة الحالية، إذ تبلغ 775 ديناراً شهرياً لكل موظف جديد، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وطالب النواب الحكومة بالتراجع عن القرار احتراماً لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين خدموا لسنوات طويلة وبكفاءة، مؤكدين أن القرار جاء دون علم لجنة العمل النيابية، التي كانت قد زارت المستشفى مؤخراً واطلعت على واقع العاملين فيه.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية