تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن إذاعة موزاييك التونسية أن محكمة قضت في وقت متأخر من مساء الاثنين بسجن موسي، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
وتقبع عبير موسي وهي زعيمة "الحزب الدستوري الحر"، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن منذ أكتوبر الماضي.
كما نقلت "رويترز" في خبر منفصل عن سياسيين ومحامين أن محكمة تونسية قضت الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي الثلاثاء.
وأضاف لرويترز "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا".
وقال الشعري لرويترز "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق".
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن سعيد ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
انتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
وقال سعيد للصحفيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وأكاذيب".
وفي وقت سابق الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الفور، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للانتخابات الرئاسیة مرشحین محتملین
إقرأ أيضاً:
الترشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل حتى 31 أغسطس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استمرار استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك من عبر الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae.
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى ما يقارب 100 فائز بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع الفئات على جوائز قيمة منها جوائز نقدية للأفراد، فيما تحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز القيم الإيجابية للعاملين.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، وبيئة العمل والابتكار والجاهزية للمستقبل.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» والثانية «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام التي تطبق أفضل الممارسات، والفئة الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية، فيما تضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وتمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال.
وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص»، فئتين الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي في سوق العمل، بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.
(وام)