لجريدة عمان:
2025-12-15@07:05:32 GMT

تزييف الوعي الديني

تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT

قلت في مقالي السابق أن الوعي الديني يعد أولوية في بنية الحضارات، وهذا يعني بالضرورة أن غياب هذا الوعي أو تزييفه يدل على غياب الحضارة أو يكون نذيرًا بأفولها. وربما يبدو هذا القول عند البعض حكمًا تعميميًّا، وسيجادل آخرون قائلين إن الحضارة المعاصرة قامت على العلم وحده، وهي حضارة قد نشأت وتنامت حينما تحررت من سلطة الدين على العلم والفن وسائر أشكال الفاعليات الإنسانية.

وهذا قول حق يُراد به باطل، وهو ما أسعى إلى بيانه في هذا المقال مستعينًا بأمثلة مباشرة ومعيشة في عالمنا المعاصر وفي أساليب حياتنا.

القول هنا بأن الحضارة الغربية المعاصرة قامت على العلم وحده من دون الدين، بل قامت على التحرر من سلطة الدين، هو قول مردود عليه؛ لأن التحرر من سلطة الدين لا يعني التحرر من الدين نفسه؛ ببساطة لأن الدين في جوهره ليس سلطة أو لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة وإلا فقد روحه وماهيته. ولذلك فإن الدين في العوالم المعاصرة المتخلفة يظل في علاقة مع السلطة: فهو إما دين يسعى إلى السلطة أو دين تستخدمه السلطة. وهذا حال كثير من البلدان العربية خلال القرن المنصرم، إذ تنامت تلك الحالة المتوترة في العلاقة بين السلطة أو الدولة من جهة والدين أو الجماعات الدينية من جهة أخرى ( كالإخوان المسلمين، والجماعات السلفية والجهادية، وداعش مؤخرًا). هذه العلاقة المتوترة بين السلطة والدين هي نقطة الضعف الأساسية التي وجدت فيها القوى الإمبريالية المعاصرة مجالًا هشًّا من الوعي يسمح بالتخلل والاختراق والتلاعب بموازين القوى الهشة! هشاشة الوعي الديني أو زيفه هو آفة أو نقطة ضعف أساسية في وجود المجتمعات وإمكان تطورها الحضاري.

الدين إذن ليس سلطة، ولا ينبغي أن يتأسس على علاقته بالسلطة. ولكن شواهد هذه العلاقة المريضة من التوتر بين السلطة والدين قد تبدت بوضوح في ثورات الربيع العربي حتى يومنا هذا. ولا شك في أن الدين يمكن قبوله كسلطة، ولكن سلطته ينبغي أن تظل سلطة روحية فحسب، بمعنى أن من يسمون برجال الدين من الفقهاء والرموز الدينية لا ينبغي أن يكون لهم شأن بالسلطة الزمنية (أي سلطة الحكم)؛ إذ لا سلطان لهم على حياة الناس، فهم يستمدون سلطتهم من استقلاليتهم وورعهم وتفقههم في صحيح الدين، وهذا مصدر قدرتهم على التأثير في نفوس الناس والحفاظ على وعيهم الديني. وفي هذا الصدد أرى من الواجب أن أشيد بنموذجين مضيئين من رجال الدين هما فضيلة شيخ الأزهر وسماحة مفتي سلطنة عُمان، فكلاهما يعبران عن سلطة الدين بالمعنى الروحي الذي أتحدث عنه هنا، وغيرهم قلة قليلة ممن يتصدون لتزييف الوعي الديني ويحفظون على الناس دينهم. ولكننا للأسف نجد أن كثيرًا ممن يسمون برجالات الدين يساهمون في تزييف هذا الوعي عن عمد أو عن جهالة. وفي هذا الصدد يمكن أن نرصد ظواهر عديدة من أشكال الوعي الديني الزائف الذي يسهم فيه هؤلاء:

هناك المتشددون باسم الأصولية ممن يكفرون المجتمع (من الجماعات السلفية الجهادية). وهناك السلفيون الذين ينكرون التأويل، ويقدمون للناس نصوصا دينية وأحاديث ضعيفة من دون تأويل لها أو إعمال للعقل فيها (فتراهم يروجون لأحاديث عن "الثعبان الأقرع الشجاع" في عذاب القبر، وعن طول أجنحة سيدنا جبريل،إلخ)، ويحولون الدين إلى شعارات دينية وأدعية، وكأن رفع هذه الشعارات وترديد هذه الأدعية يكون كافيًا وحده لبلوغ الجنة؛ وبذلك فإنهم يجردون الدين من روحه ومن معقوليته، ويجعلونه في النهاية منفصلًا عن الحياة الدنيا: أعني عن روح الدين باعتباره قوة روحية وأخلاقية داعمة للحياة. ويحضرني في هذا الصدد موقفًا لعله يكون دالًا هنا على ما أود قوله: سألني مؤخرًا مذيع معروف في برنامج شهير عن تنامي ظاهرة الإلحاد بين الشباب، فقلت: عندما يعتلي بعض الشيوخ المنابر ويقولون للناس أن سيدنا جبريل الذي رافق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في معراجه، له ستة أجنحة طول كل منها كالمسافة بين السماء والأرض؛ وعندما يقولون في نفس السياق أن سيدنا جبريل هو من دخل على الرسول في غار حِراء؛ فلا بد أن الشباب الغض ممن لم يستقر الإيمان في نفوسهم ووجدوا أنفسهم فريسة لهؤلاء الدعاة الجدد، لا بد أن يتساءلوا: وكيف دخل سيدنا جبريل غار حراء على النبي إذا كانت أجنحته بهذا الطول؟! إذا كان هذا هو الدين، فمن الطبيعي أن ينصرف عنه الشباب الذين يُعملون عقولهم. فالداعية هنا لا يفهم الدين، ولا يفهم أن سيدنا جبريل ينبغي تأويله باعتباره روحًا من عند الله. وقل مثل هذا في أمور أخرى لا حصر لها من أشكال تزييف الوعي الديني.

وإذا كانت مشكلة الدين في عالمنا الإسلامي- خاصة عالمنا العربي المعاصر- تكمن أحيانًا في تزييف دور الدين وروحه؛ فإن المشكلة في العالم الغربي المعاصر تكمن في تنامي نزعة التحرر من الدين نفسه؛ وفي كلتا الحالتين تصبح الروح نفسها (بالمعنى الهيجلي).. تصبح مريضة، وتُفضي إلى حالة من الإفلاس، وتفقد قواها الفاعلة والمحركة للحياة والحافظة لها. وليس ما حدث في الأولمبياد الأخيرة التي انعقدت في فرنسا ببعيد؛ إذ إن السخرية الفجة والصفيقة غير المبررة في تصوير السيد المسيح والحواريين في حفل الافتتاح، هي تعبير عن الروح الإلحادية الساخرة من الدين التي بدأت تنخر في الحضارة الغربية ذاتها. يذكرني هذا بالصورة الفوتوغرافية لسيرانوٍ Serrano بعنوان "بول المسيح" التي أثارت سخرية واستهزاء نقاد الفن، وهو ما يستدعي عندي مقولة هيجل عن "موت الفن"، بمعنى أن الفن لم يعد قادرًا على تمثل الديني والمقدس وعالم الروح عمومًا. فهل كان هيجل يتنبأ بشيء من مصير الغرب قبل إشبنجلر؟!

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الوعی الدینی سیدنا جبریل التحرر من ینبغی أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

ما هو أفق الصراع بين تصحيح المسار والاتحاد؟

بصرف النظر عن تناقض المواقف من الدور النقابي والسياسي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد بناء ما يُسمّى بالدولة الوطنية، أي الدولة-الأمة المتأسسة على السردية البورقيبية، وبصرف النظر عن دور الاتحاد أو موقعه الوظيفي في منظومة "الاستعمار الداخلي" قبل الثورة وبعدها، فإنه من الصعب أن نجادل بعد الثورة في أهمية هذا الجسم النقابي داخل كل الاستراتيجيات الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السلطة، خاصة شرعية حكومة الكفاءات ومن بعدها حكومات النداء وشقوقه ، وأخيرا شرعية "تصحيح المسار"، أو التشكيك في تلك الشرعية والدعوة إلى إعادة هندسة المشهد العام بعيدا عن الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع، خاصة التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي وحكومة الترويكا، بل التشكيك في عشرية الانتقال الديمقراطي برمتها.

وقد لعب الاتحاد دورا كبيرا في التمهيد لـ"تصحيح المسار" وإنضاج الشروط الموضوعية والنفسية لنجاحه. ولكنّ الاتحاد الذي تحرك دائما بمنطق "الشريك الاجتماعي" للسلطات المتتابعة منذ الاستقلال وجد نفسه مقصيا من أي موقع داخل السلطة الجديدة، بل مقصيا حتى من "الحوار" مع نظام كان هو من أول المدافعين عنه والمسفّهين لعقول خصومه حتى لو كانوا من "العائلة الديمقراطية".

رغم تدهور العلاقة بين المركزية النقابية والسلطة، فإن قيادات الاتحاد حاولت دائما أن لا تنقطع "شعرة معاوية" بينهما، فاختارت التخلي التدريجي عن منطق التغول الذي طبع مواقفها من السلطات القائمة قبل 25 تموز/ يوليو 2021، وهو منطق يتأسس على مفهوم "الدور الوطني" لهذا الجسم النقابي، أي حق الاتحاد تاريخيا في لعب دور سياسي يتجاوز مستوى التفاوض النقابي/المطلبي. وإذا كان الاتحاد غير قادر نظريا على التنكر لشعار "الدفاع عن الحريات والحقوق"، فإنه واقعيا قد حصر تلك الحقوق والحريات في أهمها من منظور نقابي صرف، أي "الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي"، كما جاء في صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم المركزية النقابية.

ولكنّ "شعرة معاوية" تفترض وجود إرادتين متقابلتين ستنجحان في عدم قطع "الشعرة"؛ حين تمد إحداهما ترخي الأخرى والعكس صحيح، وهو ما لا يتحقق في علاقة السلطة بالاتحاد. فمنذ الأيام الأولى لـ"تصحيح المسار" رفضت السلطة "الحوار الوطني" الذي دعت إليه المركزية النقابية، واستهدفت بعد ذلك بعض قياداته الجهوية في ملفات فساد، ثم استهدفت بعض حلفائه من منظمات المجتمع المدني. ولم تكتف السلطة بذلك، فأعدت ميزانية الدولة وأقرت الزيادات في الأجور بنسب متدنية دون تشريك الاتحاد. فهل يؤذن ذلك بقطع "الشعرة" بين المركزية النقابية والسلطة وتحويل الاتحاد إلى خندق المعارضة الصريحة للنظام، وبالتالي هل يتحول "الملف النقابي" إلى ملف أمني-قضائي مثل سائر ملفات "التآمر على أمن الدولة" والتواصل مع جهات أجنبية فيما يخص السياسيين؟

خلال مشاركته في ملتقى نقابي دولي في المغرب، اعتمد عضو المركزية النقابية حفيظ حفيظ خطابا تصعيديا ضد السلطات التونسية، وهو خطاب لم تتبرأ منه المنظمة النقابية، فمن خلال قسم الشؤون القانونية فيها، اعتبرت أن ما جاء فيه من مواقف وقرارات "تعبّر عن الاتحاد بأكمله وتمثّل موقفه الرسمي". فقرار الإضراب العام موجود منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو يجسد ما أقرته الهيئة الإدارية للاتحاد ضمن لائحتها المهنية أيام 5 و6 و7 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024. ففي ذلك الاجتماع قرر النقابيون مبدأ الإضراب العام في صورة تواصل غلق باب التفاوض مع السلطة، وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري قررت الهيئة الإدارية القيام بإضراب عام يوم 21 كانون الثاني/ يناير من السنة القادمة. وهو قرار مرده -حسب جريدة الشعب نيوز- إلى تخلي النظام عن آلية الحوار الاجتماعي المعمول بها منذ سبعينات القرن الماضي.

بعد هذا القرار، فإن السلطة ستجد نفسها أمام عدة سيناريوهات ممكنة، ولكنها ذات كلفة سياسية كبيرة. فما هي هذه السيناريوهات؟ وهل يمكن لشعرة معاوية أن تظل مجازا قابلا للحياة في ظل فلسفة "التأسيس الثوري الجديد" والديمقراطية القاعدية، أي في ظل سردية سياسية تبشر بانتهاء زمن الأحزاب، وتعتبر الأجسام الوسيطة "خطرا جاثما" ومنافسا وجوديا لسلطة لا تقبل بتعدد الشرعيات ولا بوجود ممثلين للشعب خارج وسائطها "الثورية" الجديدة؟

يبدو أن استدعاء الرئيس قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس وإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة لـ"عدم الالتزام بالضوابط الديبلوماسية"، بعد لقاء هذا الأخير بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، هو رسالة مزدوجة للداخل والخارج. فالرئيس الذي كسر الأعراف الديبلوماسية بعدم ترك الاحتجاج لوزارة الخارجية التونسية، تدخل شخصيا ليؤكد أن النظام القائم لن يتسامح مع ما تسامحت معه الأنظمة السابقة بعد الثورة، ولن يقبل بالتعامل مع النظام خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها. وهي رسالة للاتحاد الأوروبي الذي ما زال يصر على التدخل في الشأن التونسي عبر بوابة المجتمع المدني، ولكنها أيضا رسالة للاتحاد ذاته، فليس بين "الديبلوماسية النقابية" وبين "التآمر مع جهات أجنبية" إلا مقدار شعرةٍ لا معاويةَ لها.

ولا شك عندنا في أن تحديد الاتحاد ليوم إضراب بعيد نسبيا هو قرار مقصود بهدف ترك فرصة لفتح باب التواصل مع السلطة وإلغاء الإضراب، وهو احتمال قائم ولكنه ضعيف. ففتح باب التفاوض الآن -أي بعد تمرير الميزانية دون إشراك الاتحاد- لا معنى له سياسيا ونقابيا. ولذلك فإن خضوع السلطة لابتزاز الاتحاد سيكون أمرا بلا أي فائدة سياسية لها، ذلك أن الرأي العام التونسي سيعتبر ذلك ضعفا من السلطة، كما أن هذا القرار يُضادد فلسفة "تصحيح المسار" سياسيا. فهذه الفلسفة لا تعترف بالديمقراطية التمثيلية وبكل أجسامها الوسيطة، وهي لا تعترف أيضا بتعدد الشرعيات وأنماط التمثيل للإرادة الشعبية خارج السلطة. فلا شراكة في ظل نظام يتحرك بمنطق البديل، ولا مكان للجسم الوسيط النقابي في ظل فلسفة سياسية لا تعترف بالانقسام الاجتماعي ولا بشرعية أي تمثيل شعبي خارجها. ولكن ماذا لو نجح الإضراب العام؟

في ظل غياب أي مصادر موثوقة لاستطلاع الآراء، فإن الحديث عن نجاح الإضراب أو فشله سيظل مسألة تخمينية، وحتى لو كان للسلطة مصادر علمية لمعرفة آراء التونسيين في موضوع الإضراب، فإننا نعلم أن هذه السلطة كثيرا ما اتخذت مواقفها وبنت سياساتها ضد مواقف التونسيين، بمن فيهم أنصار" تصحيح المسار". وهو ما نجد آيته في كتابة دستور جديد رغم أن أغلبية آراء المشاركين في الاستشارة الوطنية كانت مع تنقيح دستور 2014، ثم نجد آية ثانية في دعوة الرئيس "اللجنة الدستورية" لاقتراح دستور يُعرض على الاستفتاء ثم التخلي عنه وطرح دستور كتبه بمفرده. ولذلك فإن المراهنة على أن موقف السلطة من فتح باب التفاوض ستحدده إمكانية نجاح الإضراب العام هي مراهنة خاسرة، وهو ما يعني أن موقف السلطة مشروط بمحددات أخرى تتجاوز المشهد النقابي، أي تتجاوز الموقف الحالي للمركزية النقابية من النظام. فما هي تلك المحددات؟

إن "تصحيح المسار" الذي رأى فيه الاتحاد وأغلب مكوّنات ما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية" مجرد مشروع للخلاص من حركة النهضة وعودة إلى مربع "اللائكية المتجانس" الخالي من "الخوانجية"، ورأوا في الرئيس -باعتباره رمز هذا المشروع ومركز الثقل فيه- مجرد حليف فكري وموضوعي ضد "الإخوان"، هو في الحقيقة مشروع سياسي لا سابقة له في التاريخ التونسي. وهو ما لم تستطع "القوى الديمقراطية" وملحقاتها النقابية والمدنية فهمه، فظلّت تقرأ المشهد السياسي بشبكات قراءة مفوّتة ومرتبطة بالنظام القديم وورثته بعد الثورة. فما لم يفهمه الاتحاد هو أن وجوده ذاته مرتبط بوجود ديمقراطية تمثيلية وإن كانت سقيمة أو فاسدة، بل إن فساد تلك الديمقراطية وهشاشتها هو ما يمنحه قوته التفاوضية وحتى "الابتزازية" لمن هم في السلطة. كما أن ما لم يفهمه الاتحاد هو أنه لم يكن يوما جزءا من النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الجديد أو الاستعمار الداخلي، بل هو مكون وظيفي تحدّد له تلك النواة مربع الحركة بـ"الرشاوى السياسية" حينا وبالقمع حينا آخر.

ولمّا كانت شرعية الواجهة السياسية لتلك النواة مرتبطة بمنطق البديل لا بمنطق الشريك، فإنها لن تسمح للاتحاد بدور "الشريك الاجتماعي" إلا صوريا. فعودة الاتحاد إلى دور الشريك الاجتماعي الحقيقي مؤذن بذهاب شرعية هذا النظام الذي أكد أنه قابل للحياة دون تعامد وظيفي كامل مع "العائلة الديمقراطية"، سواء في المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية. وهو ما يعني أن النواة الصلبة للحكم لن تسمح بنجاح الإضراب واستثمار ذلك النجاح سياسيا إلا إذا كانت تنوي طيٍّ صفحة "تصحيح المسار". أما إذا كانت هذه الصفحة مرْضية عند الأطراف المتحكمة في مركز القرار (القوى الصلبة، العائلات الريعية، الإدارة العميقة بالإضافة إلى الدعم الإقليمي الوازن)، فإن نجاح الإضراب العام لن يغيّر في الأمر شيئا مهما كانت مآلات الصراع بين النظام والمركزية النقابية.

x.com/adel_arabi21

مقالات مشابهة

  • طريقة عمل سلطة البنجر الصحية
  • الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره
  • تعيين جبريل أنور مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتربية والتعليم
  • ما هي أدعية سيدنا موسى كما وردت في القرآن الكريم؟
  • رجيم قبل عام 2026‎
  • أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل سلطة الرنجة
  • أردوغان: لا ينبغي استخدام البحر الأسود كساحة معركة بل يلزم توفير ملاحة آمنة
  • التدريب الديني أولاً.. نيويورك تايمز: الولاء يطغى على الكفاءة في بناء الجيش السوري الجديد
  • السلطة المحلية في لحج تنعي المناضل سيف صائل
  • ما هو أفق الصراع بين تصحيح المسار والاتحاد؟