أمير جازان يناقش الإجراءات التي اتخذت خلال موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، في الجلسة الأسبوعية التي عقدت بقصر سموه مساء أمس، أهالي ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.
واستعرضت الجلسة هذا الأسبوع جهود الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بالمنطقة والإجراءات التي اتخذتها خلال موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، حيث استهل سموه الجلسة، بكلمة أعرب فيها عن سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات، موجهاً بمواصلة خطوات التنسيق بمستوى عالٍ بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والتفاعل السريع لمواجهة الحالات الطارئة، وتخفيف أضرارها على السكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات.
واطلع سموه والحضور على تقرير من المركز الوطني للأرصاد، عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان هذه الأيام والتوقعات الأولية التي تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع.
إثر ذلك استمع سموه إلى جهود الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها نظراً لتنبيهات مركز الأرصاد والخطط المعتمدة وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة لرفع مستوى السلامة العامة، وتوزيع الفرق الميدانية المتخصصة، ورفع الجاهزية واستقبال البلاغات وحالات الطوارئ على مدار الساعة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، إلى جانب العديد من المداخلات والآراء من قبل الحضور.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير جازان أخبار السعودية أمطار جازان آخر أخبار السعودية التی تشهدها
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.