توفير السلع والرقابة على الأسواق.. تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تراجعت معدلات التضخم في قطر إلى ادنى معدلاتها خلال الـ 3 سنوات الماضية حيث انخفض إلى 2.5% خلال شهر يونيو الماضي، ليواصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي منذ فبراير 2023، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
وكشفت مصادر اقتصادية مسؤولة أن الإجراءات الحكومية التي نفذتها الدولة ساهمت في استقرار أسعار السلع والخدمات في الاسواق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها توفير جميع السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية والاستهلاكية بدون أي مشاكل مع الرقابة المشددة على الاسواق لمنع أي زيادة غير مبررة، لتوفير حماية المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال المخالفة التي تقوم برفع الأسعار دون موافقة وزارة التجارة والصناعة.
اضافت المصادر أن السياسة النقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي دعمت استقرار الأسعار وتراجع التضخم إلى ادنى معدلاته، من خلال 3 عوامل رئيسية هي.. العمل على استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات طوال العام، بجانب تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مما ساهم في التحكم في السيولة بالأسواق وادارتها طبقا للسياسة النقدية المناسبة التي تحقق مرونة النظام المالي في مواجهة الصدمات المعاكسة للاستقرار المالي، وتمكن الأسر والشركات التجارية من العمل بسلاسة وثقة دون أي معوقات تجارية أو مالية.
من جانب اخر كشفت بيانات التضخم الشهرية عن تراجعات شهرية خلال العام الجاري.. ففي يناير 2023 انخفض التضخم إلى 4.2%، مقابل 5.9% في ديسمبر 2022. وفي فبراير بلغ 4.4%، وفي مارس استمر التراجع إلى 4%، وفي ابريل واصل رحلة النزول إلى 3.7%.. وفي مايو تراجع إلى 2.6%، ليصل إلى ادنى معدلاته على الاطلاق في يونيو الماضي عند 2.5%.
وكان معدل التضخم قد وصل إلى اعلى معدلاته - 6.0% - في سبتمبر 2022 ولكنه تراجع إلى 5.0% في أكتوبر 2022، ولكنه قفز إلى 5.3% في نوفمبر 2022 وواصل مسيرته التصاعدية إلى 5.9% في ديسمبر 2022.
بدورها أكدت تقارير مصرف قطر المركزي ان استراتيجية النظام المالي تجسد وتساهم في ضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي أوسع.
إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة حيث يقوم مصرف قطر المركزي بمهمة ضمان استقرار وسلامة النظام المالي في قطر، من خلال اللوائح والإشراف التحوطي الكلي الفعال والأداء المنظم للأسواق المالية، وسلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية والتنسيق مع المنظمين الآخرين للقطاع المالي.
كما ينفذ حاليا مصرف قطر المركزي العديد من الإجراءات لتحسين البنية التحتية للقطاع المالي لتوفير بيئة مواتية لتبني الابتكار بشكل آمن وسريع وبالنظر إلى الفوائد التي تجلبها التكنولوجيا المالية وغيرها من الابتكارات المالية على الكفاءة الاقتصادية والنمو، فقد توصل المركزي إلى إطار تنظيمي للترخيص والإشراف على خدمات الدفع.
وأوضح المركزي انه يسعى للمحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
إضافة إلى العمل على تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر استقرار الأسعار مصرف قطر المرکزی
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب في الأسواق العالمية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بتراجع الطلب، مع تراجع مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4665 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، لتسجل 3330 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5331 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3999 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 3.7 %، وبقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5 %، وبقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا.
أشار، إمبابي، أن أسواق الذهب تشهد خلال تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب، خلال الفترة الحالية، متأثرة بارتفاع الأسعار وتغيرات في سلوك المستهلكين.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا، مدفوعًا بزيادة الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري، أدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، كما ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي وتذبذب أسعار الصرف في تعزيز هذا التراجع.
وعلى الرغم من التراجع الحالي، يتوقع بعض المحللين أن يشهد الطلب المحلي على الذهب في مصر زيادة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتغيرات في السياسات الاقتصادية وتطورات السوق العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا في الأسواق العالمية، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من حدة التوترات التجارية وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
جاء هذا التراجع بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي.
أضاف، أن قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي الأمريكي وتأثير مشروع قانون ترامب الشامل على تضخم الديون، حد من تراجع الذهب.
مع ذلك، لا يزال انخفاض الذهب محدودًا، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتوسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالتخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق، وقد ضغط هذا العجز المتزايد على الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، مما عزز بشكل غير مباشر الذهب، الذي لا يزال جذابًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
حذّر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، مؤخرًا من أن سياسات التعريفات الجمركية المطولة قد تُنذر بالركود التضخمي، مما يُعزز توقعات السوق بتحوّل البنك المركزي نحو سياسة تيسيرية.
في حين خففت تأخيرات التجارة من قلق السوق، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا تُقدّم الدعم لأصول الملاذ الآمن، وقد أدّى تصاعد الصراعات في أوروبا الشرقية والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط إلى دعم الطلب على الذهب والفضة، حيث يتحوّط المستثمرون من حالة عدم اليقين.
على المدى القريب، من المُرجّح أن يظلّ المُتداولون حذرين، في انتظار توضيحات من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة