أكاديمي: أحداث غزة فرصة لولادة قانون دولي جديد متحرر من الاستعمار
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد البروفسور إيفريستو بينييرا، الأكاديمي في قسم العلوم السياسية بجامعة جنوب إفريقيا، أن ما يحدث في غزة حاليًا « ليس موتًا للقانون الدولي، بل فرصة لولادة قانون دولي جديد متحرر من الاستعمار ». وأضاف أن القانون الدولي الحالي « نتاج فكر وتجربة أوربا وأمريكا الشمالية »، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الضعيف أمام القوي.
وفي حديثه لوكالة الأناضول على هامش محاضرة بعنوان « إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة » بجامعة البوسفور في إسطنبول، دعا بينييرا إلى جعل القانون الدولي « دوليًا بكل معنى الكلمة »، وطالب بإصلاحه من جديد.
وفي 29 ديسمبر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا دعوى من 84 صفحة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة. وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
كلمات دلالية اسرائيل العدوان جنوب افريقيا غزة قانون دولي نظام جديدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل العدوان جنوب افريقيا غزة قانون دولي نظام جديد
إقرأ أيضاً:
أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
السجن والغرامة
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل